آدرس اشتباهی نفوذ

مجلس هنوز وارد جزئیات طرح «مقابله با نفوذ» نشده اما جنجال بر سر متنی که به‌عنوان مواد این طرح منتشر شد یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است؛ طرحی که قرار است با نفوذ مقابله کند چرا بخش مهمی از تیرهای خود را به سمت جامعه و فعالیت‌های علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و مدنی نشانه رفته است؟ درحالی‌ که تجربه‌های نفوذ در کشور، دست‌کم در سال‌های اخیر، بیش از آنکه از «نفوذ جامعه» حکایت کند از رخنه در لایه‌های حساس، ساختارهای تصمیم‌گیری و سطوح بالای قدرت خبر می‌دهد.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب کرده و در آن برای مصاحبه یا گفت‌وگو با برخی رسانه‌های خارجی، همکاری علمی با مراکز خارجی خارج از فهرست مورد تأیید وزارت اطلاعات، دریافت کمک مالی از سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی برای سمن‌ها و احزاب، برخی فعالیت‌های فرهنگی و هنری و حتی «ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی تحت هدایت بیگانه» مجازات‌هایی تا ۳۰ سال حبس پیش‌بینی کرده است. این خبر که براساس متنی ۱۹ ماده‌ای منتسب به جزئیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شده بود به‌سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد اما هیأت‌رئیسه مجلس خیلی ‌زود وارد میدان شد و اعلام کرد که نمایندگان در این مرحله اصلاً وارد بررسی مواد و جزئیات نشده‌اند و مجلس فقط به کلیات رأی داده است.

اما تکذیب مجلس، اصل نگرانی را از بین نمی‌برد. جزئیات منتشرشده، تصویری از جهت‌گیری یک طرح تندروانه را ارائه می‌دهد که دامنه آن از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار تا رسانه، دانشگاه، سمن‌ها، هنر، آموزش، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی ارائه پیشنهاد به نهادهای حاکمیتی کشیده شده است. در این متن برای برخی از این موارد حبس، محرومیت اجتماعی، انحلال تشکل‌ها و حتی مجازات‌های بسیار سنگین پیش‌بینی شده است. بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا کشور باید با نفوذ مقابله کند یا نه؛ روشن است که باید مقابله کند. سوال این است که چرا این طرح برای پیدا کردن نفوذ، دوربین قانون را تا این اندازه روی شهروندان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، هنرمندان و تشکل‌های مدنی زوم کرده‌ است؟

اگر این مواد با همین منطق و با تعریف‌های کش‌دار از «ارتباط»، «هدایت»، «اشراف» و «آسیب به مصالح نظام» وارد قانون شوند نتیجه چیزی فراتر از مقابله با نفوذ خواهد بود؛ ساختن یک میدان مین حقوقی برای آزادی بیان و ارتباطات حرفه‌ای و اجتماعی. در چنین شرایطی، مرز میان یک ارتباط عادی با جهان خارج و یک «ارتباط نفوذی» می‌تواند به ‌اندازه تشخیص یک نیت، مبهم شود؛ و این همان نقطه‌ای است که قانون‌گذاری امنیتی، اگر دقیق و محدود نوشته نشود، می‌تواند از هدف اولیه خود فاصله بگیرد.

امنیت یا محدودیت؟

مجلس روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرد. اما جنجالی که به ‌پا کرد، علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس را ساعاتی بعد مجبور کرد به انتشار جزئیات این طرح و بازتاب‌های آن واکنش نشان دهد. او اخبار مربوط به تصویب مجازات برای ارتباط اقشار مختلف با خارج از کشور را کذب خواند و تأکید کرد که «در حال حاضر صرفا کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در صحن مجلس به تصویب رسیده و هنوز وارد بررسی جزئیات آن نشده‌ایم».

ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس هم با توضیح روند قانون‌گذاری در مجلس گفت که هنوز مشخص نیست، طرح یک‌شوری یا دوشوری بررسی شود بنابراین انتشار خبر درباره تصویب مواد و مجازات‌های آن نادرست است. به گفته شمسایی، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس ابتدا کلیات در مجلس بررسی و رأی‌گیری می‌شود. اگر قرار باشد طرح یک‌شوری بررسی شود آن زمان مجلس رسیدگی به جزئیات و بند‌بند موارد را شروع می‌کند. اگر تصمیم به بررسی دو ‌شوری آن طرح باشد، جزئیات و مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع خواهد شد تا بعد از رسیدگی مجدد، در دستور مجلس قرار گیرد.

اما اهمیت ماجرا فقط در تصویب یک طرح امنیتی نیست؛ مسئله به مرز میان صیانت از امنیت ملی و تنظیم رابطه حکومت با جامعه می‌رسد. اصل مقابله با نفوذ و جاسوسی، موضوعی نیست که بتوان با آن مخالفت کرد. حتی نمایندگان مخالف کلیات هم چنین مخالفتی نداشتند. نکته اصلی این است که قانون چگونه نفوذ را تعریف می‌کند، چه کسی مصداق آن را تعیین می‌کند و آیا ابزار مقابله با نفوذ، در عمل به ابزاری برای محدود کردن فعالیت‌های عادی علمی، رسانه‌ای، مدنی و فرهنگی تبدیل می‌شود یا نه.

در متن منتشرشده، ماده ۶ ارتباط با رسانه‌های موسوم به «معاند» از‌جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آنها تأمین مالی می‌شوند را ممنوع و مشمول حبس درجه۶ اعلام کرده است. همچنین گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی را منوط به اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات کرده است.

ماده ۷ حتی دامنه را گسترده‌تر می‌کند و ارسال «فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده» به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند را مشمول مجازات قرار می‌دهد.

در چنین وضعیتی، اگر متن پیشنهادی بدون اصلاح تصویب شود مرز میان «انتقال اطلاعات حساس به بیگانه» و «ارتباط حرفه‌ای یا رسانه‌ای عادی با خارج» باید با دقتی بسیار بیشتر از آنچه اکنون در متن دیده می‌شود، روشن شود؛ وگرنه نگرانی از اثر آن بر آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی و حرفه‌ای جامعه، قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

نفوذ از نگاه طراحان

طراحان طرح می‌گویند، نفوذ پدیده‌ای متفاوت از جاسوسی و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است. به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این طرح پیش از جنگ ۱۲‌ روزه در حال تدوین بوده، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده و دیدگاه‌ها و نظرات دستگاه‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته بود و هدف آن پر کردن «خلأ قانونی» در حوزه نفوذ است؛ چراکه به گفته او برای جاسوسی قانون وجود دارد اما نفوذ به‌عنوان یک فرآیند، چارچوب قانونی مشخصی نداشته است.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت که این طرح پس از حدود یک دهه تأخیر به صحن رسیده و به گفته او از سال ۱۳۹۵ موضوع نفوذ در مکاتبات دستگاه‌های اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است. او تأکید کرد که ترور شخصیت‌ها و دانشمندان، فعالیت عناصر نفوذی و برخی حوادث سال‌های اخیر ضرورت تصویب چنین قانونی را نشان می‌دهد.

حامیان طرح بر همین اساس معتقدند، قانون موجود بیشتر با «جاسوسی» برخورد می‌کند، درحالی ‌که نفوذ می‌تواند تدریجی، شبکه‌ای و حتی بدون اطلاع فرد از نقش خود در یک فرآیند نفوذی باشد. مصطفی معینی‌آرانی نیز همین تفکیک را مطرح کرد و گفت نفوذ می‌تواند هم فردی و آگاهانه باشد و هم «جریانی»؛ یعنی افرادی بدون آنکه بدانند، افکار و اهداف دشمن را دنبال کنند.

اما همین تعریف گسترده، نقطه حساس ماجراست: هرچه مفهوم نفوذ گسترده‌تر تعریف شود، خطر نزدیک شدن آن به حوزه‌های عادی فعالیت اجتماعی نیز بیشتر می‌شود.

مسلم صالحی، نماینده اقلید هم معتقد است، اتفاقات ناگوار ناشی از نفوذ نشان داده که کشور به قوانین جدید نیاز دارد. اخلاقی‌امیری نیز می‌گوید اگرچه قوانین متعددی درباره نفوذ وجود دارد، یک قانون متمرکز می‌تواند «تمرکز لازم» را برای مدیران اجرایی ایجاد کند و در آینده نقش «قانون مادر» را داشته باشد.

حتی موافقانش هم نگرانند

در سوی دیگر اما نمایندگانی قرار دارند که با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی ندارند اما درباره متن طرح هشدار داده‌اند. محسن زنگنه پرسید آیا موافقان بندهای طرح را دقیق بررسی کرده‌اند و هشدار داد که برخی مواد می‌تواند «دست افرادی که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند را بیشتر باز کند». او نسبت به ورود طرح به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مجازی انتقاد کرد. عثمان سالاری نیز گفت، اصل مقابله با نفوذ «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، معقول و مقبول» است اما ماهیت بخش‌هایی از طرح قضایی است و از ماده ۱۲ به‌بعد به شکل گسترده، جرم‌انگاری صورت گرفته؛ بنابراین باید الزامات قانون‌گذاری در این حوزه رعایت شود.

محمدرضا صباغیان‌بافقی با اصل برخورد با نفوذ موافق است اما معتقد است، قوانین متعددی برای برخورد با تخلفات و جرایم وجود دارد و قبل از تصویب قانون تازه باید بررسی شود که چرا قوانین موجود به‌درستی اجرا نشده‌اند. به تعبیر او، اگر هر بار پس از وقوع یک اتفاق به سمت قانون‌گذاری برویم، نتیجه «قانون پشت قانون» خواهد بود بدون آنکه الزاماً اجرای آنها بهتر شود.

احد آزادی‌خواه نیز در موضعی میانه تأکید کرد که طرح برای محدود کردن اظهارنظر مردم تدوین نشده و هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان و نخبگان باید آزادانه اظهارنظر کنند؛ اما در عین ‌حال معتقد بود نفوذی که موجب ناامنی، جنگ، انفجار و ترور شود باید هدف قانون قرار گیرد.

جامعه زیر سایه جرم‌انگاری

گرچه بر‌اساس موضع رسمی مجلس، جزئیات این طرح هنوز تصویب نشده اما متن منتشر شده بسیار فراتر از صرفاً برخورد با جاسوسان است و بخش‌هایی از آن در فضای عمومی بیشترین حساسیت را ایجاد کرده‌اند.

ماده یک پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت هدایت بیگانه را اگر به امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی یا برخی مصالح اساسی نظام لطمه بزند یا حتی اعتماد مردم به نظام را مخدوش کند و ضرر آن جبران‌ناپذیر تشخیص داده شود با مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال مواجه می‌کند.

ماده سه، ارائه اطلاعات یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع کرده و برای آن حبس درجه ۵ و محرومیت دائم از شغل مربوط را در نظر گرفته است.

ماده ۴ دریافت کمک مالی از سفارتخانه‌ها یا نهادهای خارجی برای سمن‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب را بدون مجوز ممنوع می‌کند و حتی انحلال شخصیت حقوقی و محرومیت ۵ تا ۱۵‌ ساله از فعالیت فرهنگی و اجتماعی را پیش‌بینی کرده است.

ماده ۵ همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی خارج از فهرست سالانه وزارت اطلاعات را ممنوع کرده و برای آن حبس درجه ۶ در نظر گرفته است.

ماده ۶ و ۷ از جنجالی‌ترین بخش‌ها هستند: مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارتباط رسانه‌ای بدون اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات و ارسال داده به رسانه‌ها یا اشخاص رسانه‌ای خارج از کشور می‌تواند، مجازات کیفری داشته باشد.

ماده ۸ ارتباط با سفارتخانه‌ها و دفاتر سازمان‌های غیرایرانی را بدون اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز کتبی وزارت خارجه مشمول جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌کند.

در حوزه فرهنگ نیز ماده ۱۴ فعالیت‌هایی مانند فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را در صورتی که تحت هدایت بیگانه تشخیص داده شوند و شرایطی مانند «چهره سیاه از ایران» یا مقابله با نظام را داشته باشند، مشمول مجازات قرار می‌دهد؛ تبصره‌های آن حتی محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری را پیش‌بینی کرده‌اند.

ماده ۱۵ نیز دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی را در شرایطی که تحت هدایت بیگانه تشخیص داده شوند، جرم‌انگاری می‌کند و برای برگزارکنندگان و حتی در شرایطی شرکت‌کنندگان مجازات در نظر می‌گیرد.

در نهایت، ماده ۱۹ رسیدگی به جرایم این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌دهد و امکان مصادره اموال و محرومیت از مشاغل مرتبط را نیز پیش‌بینی می‌کند.

از شفافیت ارتباطات تا تفسیر امنیتی

اختلاف اصلی میان دو روایت است. روایت اول می‌گوید، کشور با خلأ قانونی در زمینه نفوذ مواجه است و بدون یک قانون جامع امکان برخورد مؤثر با شبکه‌های نفوذ وجود ندارد. عزیزی می‌گوید هدف اصلی طرح «شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان» است و فعالیت‌های داخلی جامعه هدف طرح نیست. به گفته او حتی برای ارتباطات نیز تلاش شده فرآیندی سامانه‌ای و شفاف ایجاد شود.

روایت دوم می‌گوید، مشکل از جایی آغاز می‌شود که «نفوذ» آنقدر گسترده تعریف شود که فعالیت عادی یک روزنامه‌نگار، پژوهشگر، هنرمند، فعال مدنی یا شهروند را نیز در معرض تفسیر امنیتی قرار دهد. اما سلیمی اساساً تأکید دارد که نباید میان «ارتباط» و «نفوذ» خلط کرد. او با اشاره به تجارت، گردشگری، اعزام دانشجو و روابط علمی و ورزشی می‌گوید: «مگر می‌شود کشوری بدون ارتباط باشد؟» و هدف طرح را ارتباطات خاص برای انتقال اطلاعات حساس و افشای اسرار کشور معرفی می‌کند. این توضیح مهم است؛ اما اتفاقاً ضرورت بررسی دقیق متن را بیشتر می‌کند. اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ و انتقال اطلاعات حساس است، قانون باید به شکلی روشن و غیرقابل تفسیر گسترده، مرز میان این رفتارها و ارتباطات عادی جامعه را مشخص کند.

اگر جزئیات منتشرشده به همین شکل یا با دامنه‌ای نزدیک به آن به تصویب برسد، نخستین پیامد، افزایش دامنه مداخله قانون کیفری در حوزه‌هایی است که پیش از این عمدتاً حرفه‌ای، علمی، رسانه‌ای یا فرهنگی محسوب می‌شدند. روزنامه‌نگاری که با یک رسانه خارجی گفت‌وگو می‌کند، پژوهشگری که با دانشگاهی خارج از کشور همکاری دارد، تشکلی که از یک نهاد خارجی کمک دریافت می‌کند یا هنرمندی که با یک مؤسسه خارجی همکاری دارد، ممکن است با این پرسش مواجه شود که آیا فعالیتش مصداق «ارتباط» است یا «نفوذ» و چه نهادی درباره این مرز تصمیم می‌گیرد.

از سوی دیگر، خود نمایندگان نیز پذیرفته‌اند که این نگرانی‌ها باید در مرحله بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد. آزادی‌خواه صراحتاً گفت باید اجازه داد مواد در صحن بررسی شوند تا ابهامات و دغدغه‌های مطرح‌شده، برطرف شود. بنابراین مسئله فقط این نیست که «آیا مقابله با نفوذ لازم است؟» پاسخ این سوال برای تقریباً همه طرف‌های بحث مثبت است. مسئله این است که آیا ابزار انتخاب‌شده دقیقاً متناسب با تهدید است یا ممکن است بخش‌هایی از جامعه را به‌جای شبکه‌های نفوذ هدف قرار دهد؟

فعلاً هیچ‌کدام از مجازات‌هایی که پس از انتشار متن پیشنهادی خبرساز شد، مصوبه نهایی مجلس محسوب نمی‌شود. سلیمی تأکید کرده که ۳۳ ماده برای بررسی پیشنهاد شده و نمایندگان در حال بررسی «هر بند، هر واژه و هر خط» هستند و ممکن است، متن تغییر کند.

بنابراین مرحله تعیین‌کننده، نه رأی امروز به کلیات بلکه زمانی است که نمایندگان به تک‌تک مواد برسند. آنجاست که باید مشخص شود، تعریف «نفوذ» چقدر دقیق خواهد بود، معیار تشخیص هدایت یا اشراف بیگانه چیست، نقش ضابطان و نهادهای امنیتی تا کجاست، مجوزهای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه چه حدودی دارند و چگونه از تبدیل شدن یک قانون ضدنفوذ به قانون محدودکننده ارتباطات مشروع شهروندان جلوگیری خواهد شد.

مسئله نفوذ به‌خصوص در حوزه‌های حساس امنیتی و حاکمیتی بدون تردید نیازمند مقابله جدی است. اما اگر قرار است قانون برای مقابله با نفوذ تصویب شود باید آدرس نفوذ را دقیق پیدا کند؛ نه اینکه به‌جای شبکه‌های نفوذ در لایه‌های حساس قدرت، دامنه‌اش را تا روزنامه‌نگار، دانشگاهی، هنرمند، تشکل مدنی و شهروندی که با جهان خارج ارتباط دارد، بکشاند.