حقوق دولتی معدن روی استخراج واقعی

اکوایران: ابلاغ مصوبه جدید شورای‌عالی معادن درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با یکی از مهم‌ترین چالش‌های معدن‌کاران است؛ تغییری که تلاش می‌کند فاصله میان «ظرفیت اسمی» مندرج در پروانه بهره‌برداری و «استخراج واقعی» معادن را در شرایطی که فعالیت بخش معدن تحت تأثیر محدودیت‌های اقتصادی و جنگی قرار گرفته، کاهش دهد. به گزارش اکوایران- بر اساس ابلاغیه وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای‌عالی معادن، حقوق دولتی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای معادنی که مشمول این مصوبه باشند، بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت خواهد شد. البته این تصمیم مشروط به احراز دو شرط است: معدن باید در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری را محقق کرده باشد و همچنین مشمول فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن نباشد.

فاصله ظرفیت اسمی و تولید واقعی

اهمیت این مصوبه را باید در ساختار محاسبه حقوق دولتی جست‌وجو کرد. ظرفیت درج‌شده در پروانه بهره‌برداری، الزاماً به معنای میزان استخراج محقق‌شده نیست. عواملی مانند محدودیت انرژی، کمبود ماشین‌آلات، مشکلات تأمین قطعات، شرایط بازار، محدودیت‌های حمل‌ونقل و در ماه‌های اخیر شرایط ناشی از جنگ و اختلال در تجارت می‌تواند باعث شود معدن با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کند.

در چنین شرایطی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند هزینه‌ای را به معدن تحمیل کند که با میزان واقعی فعالیت و درآمد آن تناسب ندارد. مصوبه جدید شورای‌عالی معادن تلاش دارد این عدم تناسب را دست‌کم برای نیمه نخست سال جاری کاهش دهد.

از این منظر، تصمیم جدید را می‌توان نوعی حرکت به سمت واقعی‌تر کردن مبنای مطالبه حقوق دولتی دانست؛ هرچند دامنه آن محدود به معادنی است که شرایط تعیین‌شده در مصوبه را احراز کنند.

جنگ و محاصره دریایی؛ متغیر جدید در سیاست‌گذاری معدن …