تاریخچه ظهور شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی/ چرا بساط استثمار جمع نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، پدیده ورود شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی به سپهر روابط کار ایران، نه یک اتفاق خلق‌الساعه بود، نه یک خطای مدیریتیِ تصادفی در بدنه بوروکراسی کشور و نه، آن‌گونه که مدافعانش در تریبون‌های رسمی ادعا می‌کنند، الزامی برآمده از ذاتِ قانون. برای فهمِ دقیقِ آنچه امروز تحت عناوین شیک و فریبنده‌ای چون «برون‌سپاری»، «چابک‌سازی»، «مدیریت نوین دولتی» و «ارتقای بهره‌وری» بر سر طبقه کارگر ایران می‌آید، باید به نقطه صفرِ این چرخشِ استراتژیک و طبقاتی بازگشت؛ روندی که نشان می‌دهد سرمایه‌داریِ واسطه‌ای در ایران چگونه گام‌به‌گام، با ابزارِ قانون و دستکاری در ساختارهای اداری، نیروی کار را بی‌دفاع کرد. 

با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ و پایان جنگ هشت‌ساله، اقتصاد ایران که یک دهه تحت انضباطِ اقتصادِ دولتیِ زمان جنگ، مدیریت متمرکز ارزی و سیستم توزیع کوپنی اداره می‌شد، با زیرساخت‌های به‌شدت آسیب‌دیده، صنایع فرسوده، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه‌ی شدید مواجه بود. در این مقطع تاریخی،  تکنوکرات‌های دولت وقت (دولت سازندگی) برای بازتولید انباشت سرمایه و دریافت وام‌های کلانِ خارجی جهت بازسازی کشور، چاره‌ای جز تن دادن به نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ندیدند. 

در این دورانِ گذار، یک تضاد و پارادوکسِ تاریخیِ بزرگ در ساختار حقوقی و اقتصادی ایران شکل گرفت که سرنوشت سه دهه بعدی بازار کار را رقم زد. از یک سو، پس از یک دهه کشمکشِ نفس‌گیر میان مجلس و شورای نگهبان بر سر حدود مداخله دولت در روابط کارفرما و کارگر، سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. هرچند این قانون در کلیت خود ایراداتی از جمله در فصل ششم و محدود کردن حق تشکل‌یابی، حضور نماینده کارفرما در شوراها و عدم شناسایی صریح حق اعتصاب داشت، اما به واسطه فضای پرالتهاب دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، در برخی مواد  عقب‌نشینی‌هایی را به سرمایه تحمیل کرده بود و در جاهایی حمایت از  نیروی کار نظیر فرضِ دائمی بودن قراردادها در مشاغل مستمر، تعیین مزد بر مبنای تورم و سبد معیشت، و مسئولیت تضامنی مقاطعه‌دهنده را در بطن خود جای داده بود. …