آزادی اقتصادی چگونه محاسبه میشود؟
وقتی از آزادی اقتصادی صحبت میشود، نخستین تصویری که ممکن است به ذهن برسد، اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد است. اما شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر، مفهوم گستردهتری را دنبال میکند. در این شاخص، پنج حوزه اصلی برای ارزیابی آزادی اقتصادی در نظر گرفته شده که شامل اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بینالمللی و مقررات میشود.
نخستین حوزه، اندازه دولت است. در این بخش مخارج دولت، یارانهها، سرمایهگذاری دولت، بالاترین نرخ نهایی مالیات و مالکیت دولت بر داراییها مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران، صرفا میزان بودجه یا تعداد دستگاههای دولتی اهمیت ندارد؛ بلکه گستره حضور دولت بهعنوان مصرفکننده، سرمایهگذار، مالک و دریافتکننده مالیات نیز بخشی از این ارزیابی است.
حوزه دوم به نظام حقوقی و حقوق مالکیت مربوط میشود. استقلال قضایی، بیطرفی دادگاهها، حقوق مالکیت، مداخله نظامی، یکپارچگی نظام حقوقی، قراردادها، اموال غیرمنقول و وضعیت پلیس و جرم در این بخش قرار میگیرند. حتی در ارزیابی دادگاههای بیطرف، نابرابریهای جنسیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این بخش برای اقتصاد ایران در این است که آزادی اقتصادی تنها به امکان انجام یک فعالیت اقتصادی در ظاهر قانونی محدود نمیشود. فعال اقتصادی باید بتواند نسبت به مالکیت خود، قراردادهایش و اجرای قواعد حقوقی اطمینان داشته باشد. بنابراین کیفیت نهادهای حقوقی بخشی از زیرساخت آزادی اقتصادی محسوب میشود. …


دانلود از کافه بازار
































































































































