در چند ماه اخیر نرخ همه‌چیز دلاری شد، جز دستمزد نیروی کار! / آیا افزایش ۴۲ درصدی ارز وارداتی به تورم کالا‌ها منتقل می‌شود؟

اقتصاد۲۴- در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور در مهرماه به ۷۱.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۸۳ درصد فراتر رفته است، تغییر سیاست ارزی دولت می‌تواند به عاملی تازه برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود. بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله شده‌اند. براساس این تصمیم عملاً کالا‌ها باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ بازار آزاد تامین کنند. با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد در آبان‌ماه حدود ۴۵ درصد بالاتر از نرخ حواله مرکز مبادله بوده، باید دید افزایش هزینه تأمین ارز واردات تا چه اندازه به قیمت کالا‌ها و در نهایت تورم عمومی کشور منتقل خواهد شد؟

آلبرت بغازیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴، با اشاره به آثار تورمی تغییر نرخ ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی، گفت: تجربه نشان داده است هر بار که دولت نرخ ارز ترجیحی را تغییر داده یا آن را حذف کرده، آثار این تصمیم در بازار و به شکل افزایش قیمت کالا‌ها نمایان شده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌ها ثابت بماند و هیچ اثر تورمی در اقتصاد ایجاد نشود. افزایش نرخ ارز وارداتی، افزایش قیمت کالا‌ها را به دنبال دارد

بغازیان با اشاره به فاصله قابل توجه میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد، اظهار کرد: فلسفه اختصاص ارز ترجیحی این بود که دولت بتواند از طریق تامین ارز ارزان‌تر برای واردات کالا‌های اساسی، از افزایش قیمت این کالا‌ها جلوگیری کند، زیرا بخشی از مردم توانایی خرید این کالا‌ها را با قیمت‌های آزاد ندارند.

وی افزود: دولت با اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالا‌هایی مانند دارو و سایر اقلام ضروری، تلاش می‌کرد قیمت تمام‌شده این محصولات را برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد. با این حال، زمانی که این حمایت ارزی حذف می‌شود، طبیعتاً هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد. دولت باید نظارت می‌کرد تا کالا متناسب با نرخ ارز تخصیصی به دست مصرف‌کننده برسند …