بازار
دیپلماسی ایرانی: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که نااطمینانی سیاسی و امنیتی، محدودیت‌های تجاری و مالی، تورم بالا و ضعف سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز فعالیت اقتصادی را با ابهام روبه‌رو کرده‌اند. حتی در دوره‌هایی که از شدت درگیری نظامی کاسته می‌شود، تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از ثبات و روابط اقتصادی وجود نداشته باشد، بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، خانوارها برای برنامه‌ریزی مالی و فعالان اقتصادی برای تجارت و تولید با احتیاط عمل می‌کنند. این وضعیت را می‌توان با تعبیر «نه جنگ، نه صلح» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن هزینه‌های نااطمینانی ادامه دارد، بی‌آنکه اقتصاد از مزایای یک صلح پایدار بهره‌مند شود. مسئله اصلی امروز فقط بازسازی خسارت‌های مستقیم جنگ نیست؛ اقتصاد ایران پیش از تشدید تنش‌ها نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم مزمن، ناترازی بودجه و نظام بانکی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری روبه‌رو بود. تداوم تنش‌های خارجی این مشکلات را تشدید کرده و هزینه اصلاح آنها را افزایش داده است. بنابراین خروج از بحران، به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نهادی نیاز دارد؛ نه صرفاً یک اقدام کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت ارز یا تزریق منابع مالی.
اقتصاد در سایه نااطمینانی
در شرایط عادی، بنگاه اقتصادی می‌تواند با برآورد نسبتاً قابل اتکایی از هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، تقاضای بازار و امکان صادرات، برای ماه‌ها و حتی سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند. اما در فضای نااطمینانی، احتمال تغییر ناگهانی مقررات، اختلال در حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول یا تشدید محدودیت‌های تجاری، محاسبه سود و زیان را دشوار می‌کند. گزارش‌های منتشرشده از تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مناقشه ایران با آمریکا و اسرائیل، در کنار فشارهای تحریمی و محدودیت‌های تجارت خارجی، به عاملی مهم در افزایش ریسک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در اوت ۲۰۲۶، به نقل از رئیس‌جمهور ایران از کاهش حدود ۳۵ درصدی تجارت خارجی کشور در پی تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با جنگ خبر داد. چنین کاهشی، در صورت تداوم، می‌تواند بر تولید، عرضه کالا و درآمد ارزی کشور اثر مستقیم بگذارد. …
