بازار
با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی و مصوبه‌ای که قرار بود ترمیم مزد کارگران را پیش از پایان شهریور تعیین تکلیف کند، هنوز جلسه‌ای رسمی برای بازنگری دستمزد و کمیته مزد تشکیل نشده است؛ روندی که به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، کارگران را در بن‌بست معیشتی و تولید را در آستانه فرسایش نیروی کار قرار داده است.
جلسه‌ای که هر بار وعده داده می‌شود، اما برگزار نمی‌شود
بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ که در اسفندماه به تصویب رسید، مقرر شده بود شورای عالی کار در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم کالاهای اساسی، دستمزد کارگران را بازبینی کند. در جلسه یکم شهریور نیز قرار شد «کمیته مزد» برای بررسی سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا (۲۸ شهریور)، موضوع‌ترمیم مزد در دستور کار قرار گرفت.
با آغاز آبان، هنوز دعوت‌نامه‌ای برای جلسه بعدی صادر نشده است؛ موضوعی که شائبه وقت‌کشی و مختومه کردن پرونده ترمیم مزد در سال جاری را در ذهن جامعه کارگری تقویت کرده است.
چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ همچنین بخوانید: افزایش کالابرگ را با دستمزد قاطی نکنید
دلایل مطرح‌شده برای این تأخیر را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:
۱. تفسیر سلیقه‌ای از قانون: برخی تصمیم‌گیران اصرار دارند فاصله تصمیم‌گیری درباره دستمزد حتماً یک سال باشد؛ در حالی که به گفته فعالان کارگری، ماده ۴۱ قانون کار با عبارت «همه‌ساله» تنها حداقل دوره تصمیم‌گیری را تعیین کرده و مانع بازنگری در شرایط بحرانی نیست. افزون بر این، مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورا را در هر زمان و با درخواست اعضا پیش‌بینی کرده است. همچنین بخوانید: پاییز سردِ معیشت در نیمه مهرماه؛ چرا قفلِ شورای عالی کار باز نمی‌شود؟
۲. اختلاف بر سر ملاک محاسبه: یک نماینده کارگران، ماده ۴۱ را «فصل‌الخطاب» مطالبه خود می‌داند و تأکید دارد حداقل مزد باید بر پایه معیارهای قانونی و هزینه واقعی زندگی تعیین شود؛ در حالی که طرف دولتی، محاسبات سبد معیشت را به تأخیر می‌اندازد. …
