بازار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که دولت با بازنگری در معیارهای استطاعت‌سنجی، به‌دنبال محدود کردن چرخه کالابرگ الکترونیک است، نگرانی‌ها درباره پیامدهای این تصمیم بر امنیت غذایی طبقات متوسط و کارگر افزایش یافته است. کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در شرایطی که دستمزدها با سرعت تورم هم‌گام نشده‌اند، حذف حمایت‌های کالابرگی می‌تواند فشار اقتصادی را بر خانواده‌هایی که در مرز فقر قرار دارند، دوچندان کند.
تغییر در الگوی حمایت؛ هدفمندسازی یا حذف؟
طبق برنامه‌ریزی‌های جدید وزارت کار، دولت با هدف بازگرداندن منابع به‌سمت اقشار واقعاً آسیب‌پذیر، در حال بازنگری در معیارهای دریافت کالابرگ است. بر اساس این طرح، شناسایی مشمولان از طریق پایش مالکیت‌ها، تراکنش‌های بانکی و سطح درآمد انجام می‌شود. اگرچه هدف از این اقدام، جلوگیری از هدررفت منابع و رسیدن حمایت به افراد مستحق (مانند معلولین، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن) است، اما اجرای این طرح در فاز اول منجر به حذف حدود یک‌میلیون خانوار از لیست مشمولان شده است.
نگرانی‌های پارلمانی؛ ضرورت نگاه کل‌نگر به امنیت غذایی
این تغییر رویکرد، با نوعی ملاحظه از سوی نمایندگان مجلس همراه بوده است. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به چالش‌های موجود در شیوه دهک‌بندی، تأکید کرد: در فضای تورمی امروز، گرانی بر تمام لایه‌های جامعه اثر گذاشته است.
وی معتقد است: کالابرگ نباید صرفاً یک ابزار حمایتی محدود باشد، بلکه باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های امنیت غذایی در نظر گرفته شود.
اسماعیلی خواستار شفافیت بیشتر در مورد مدیریت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی شد تا اطمینان حاصل … …
