شوک‌های ژئوپلیتیک و انضباط پولی؛ پاشنه آشیل مهار تورم در بازار ارز

به گزارش خبرنگار مهر، واکاوی روندهای بنیادین اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در تقاطع دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو تداوم سیاست‌های انقباضی و مدیریت ترازنامه بانکی که سرعت گردش و رشد کمیت‌های پولی را محدود کرده و از سوی دیگر، تشدید نااطمینانی‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و درگیری‌های منطقه‌ای که موتور انتظارات تورمی را فعال نگه داشته است. در شرایطی که شکاف ۵۱ درصدی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم شکل گرفته، ناظران اقتصادی با پرسشی جدی پیرامون چرایی همگرایی‌نیافتن قیمت‌ها با شاخص‌های آرام‌گرفته پولی روبه‌رو هستند.

مسئولان اقتصادی و تیم مدیریتی کشور ریشه این جهش‌ها و ناآرامی شاخص قیمت مصرف‌کننده را نه در اختلال ساختار داخلی نظام خلق پول، بلکه در تبعات جنگ، تهدیدهای بیرونی و فضای هیجانی ناشی از نوسانات سیاسی منطقه ارزیابی می‌کنند؛ فضایی که با تغییر رفتار فعالان اقتصادی، متغیرهای اسمی را از تعادل تاریخی خود دور کرده است.

پایداری سد پولی در برابر آتش تنش‌های منطقه‌ای

تجربه اقتصادهای نوظهور در مواجهه با جنگ‌ها و تهدیدهای امنیتی حاکی از آن است که شوک‌های ژئوپلیتیک به‌سرعت پتانسیل تبدیل‌شدن به پدیده‌های ویرانگر نظیر ابرتورم را در خود دارند. زمانی که آتش منازعات منطقه‌ای زبانه می‌کشد، سرعت گردش پول به‌دلیل هراس عمومی از افت ارزش دارایی‌ها شتاب می‌گیرد و ترجیح نقدینگی به کمترین میزان خود تنزل می‌یابد.

در چنین وضعیتی، اگر بانک مرکزی انضباط پولی را از دست بدهد و با کسری‌های گسترده ناشی از شرایط اضطراری سازش کند، زنجیره تخریب ارزش پول ملی شتابی تصاعدی پیدا می‌کند. با این حال، شواهد آماری نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی ایران توانسته است با پایبندی به چارچوب‌های تثبیت، از قفل‌شدگی منابع بانکی و سرریز کورکورانه منابع پرقدرت به بازارهای مصرفی جلوگیری نماید و خط دفاعی مؤثری در برابر امواج شوک جنگ برپا سازد. …