استرالیا، فرانسه و امریکا پیشتاز اعمال ممنوعیت و محدودیت در شبکه‌های اجتماعی

جوان آنلاین: وقتی صحبت از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت کشور‌هایی مثل چین یا ایران می‌رود؛ جوامعی که دولت‌ها به دلیل اصالت فرهنگی و صیانت از ارزش‌های بومی خود، نظارت سختگیرانه‌ای بر فضای مجازی اعمال می‌کنند. اما در دو سال اخیر، در پی آشکار شدن آسیب‌های فضای مجازی در جوامع مختلف، تحولی رخ داده که این دوگانه سنتی را به هم ریخته است؛ تغییراتی که کشور‌های غربی را نیز وادار به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرده است. تفاوت مهم این است که هدف اصلی این قوانین، نه مسدودکردن پلتفرم‌ها برای همه، بلکه محدودکردن دسترسی کودکان و نوجوانان است. با این حال، شیوه اجرای آنها، مثل تأیید سن همه کاربران، سؤال‌های جدی درباره حریم خصوصی و آزادی بیان را ایجاد کرده است. 

حال سؤال اینجاست که چه محرک‌ها و دلایلی به آغاز چنین موجی از قانون‌گذاری و اعمال محدودیت انجامید؟

نگرانی درباره اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، محتوای آسیب‌زا، تماس غریبه‌ها با کودکان و اثر این شبکه‌ها بر سلامت روان نوجوانان، دولت‌ها را به سمت قانون‌گذاری برده است. در ابتدا استرالیا و، سپس بیشتر کشور‌های غربی، یا قانونی جهت محدودسازی استفاده از پلتفرم‌ها تصویب کرده‌اند یا در حال بررسی‌اند. 

از مهم‌ترین محدودیت‌های اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 استرالیا: ممنوعیت زیر ۱۶ سال از دسامبر ۲۰۲۵

استرالیا نخستین کشوری بود که شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ردیت، تردز، ایکس و پلتفرم‌های پخش زنده توییچ و کیک مشمول این محدودیت‌ها هستند. به گفته نخست‌وزیر آن کشور، بیش از ۵ میلیون حساب حذف شده است، اما مطالعه‌ای نشان داد که بیش از ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان زیر ۱۶ سال هنوز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. دولت اکنون قصد دارد اختیارات نهاد ناظر را بیشتر و جریمه شرکت‌های خاطی را تا ۹۹ میلیون دلار استرالیا بالا ببرد. 

بریتانیا: ممنوعیت زیر ۱۶ سال، برنامه‌ریزی‌شده برای بهار ۲۰۲۷ …