وقتی قیمتها از درآمد جلو میزنند
مهمترین مسئله در افزایش شدید قیمت کالاها، فاصلهای است که میان رشد قیمت و رشد درآمد ایجاد میشود. اگر قیمت کالایی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمد خانوار در همان دوره تنها درصد محدودی بالا برود، قدرت خرید واقعی برای آن کالا بهشدت کاهش مییابد. این فاصله در کالاهای ضروری اهمیت بیشتری دارد، زیرا خانوار نمیتواند مصرف آنها را متناسب با افزایش قیمت کاهش دهد. مواد غذایی، دارو، پوشاک، لوازم بهداشتی، قطعات ضروری و برخی خدمات، اقلامی هستند که حذف آنها از سبد مصرفی دشوار است. در چنین شرایطی، خانوارها معمولاً به سراغ سه راهکار میروند: کاهش مقدار خرید، جایگزینی کالا با نمونه ارزانتر و حذف خریدهای غیرضروری. اما استمرار گرانی، حتی این راهکارها را نیز محدود میکند. وقتی قیمت یک کالای ارزانتر هم افزایش مییابد، دیگر جایگزینی از کالای گران به ارزان چندان امکانپذیر نیست. در نهایت، مصرفکننده به جای انتخاب میان چند گزینه، صرفاً به دنبال محصولی میگردد که بتواند هزینه آن را پرداخت کند. رشد چندبرابری قیمت برخی کالاها در شش ماه همچنین نشان میدهد که میان «تورم» و «احساس گرانی» تفاوت قابلتوجهی وجود دارد. ممکن است میانگین افزایش قیمتها در اقتصاد یک رقم مشخص باشد، اما خانوارها تورم را بر اساس کالاهایی تجربه میکنند که بیشتر خریداری میکنند. اگر کالاهای پرمصرف یک خانواده با سرعت بیشتری گران شوند، فشار تورمی احساسشده برای آن خانواده بسیار بیشتر از عدد میانگین خواهد بود. این مسئله بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد جدی است. سهم مواد غذایی و کالاهای ضروری از هزینه این خانوارها بالاتر است و بنابراین هر افزایش قیمت مستقیماً به کاهش رفاه منجر میشود. در مقابل، خانوارهای پردرآمدتر ممکن است بتوانند بخشی از افزایش قیمت را با کاهش پسانداز، تغییر برند یا استفاده از منابع مالی دیگر جبران کنند. اما برای خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای ضروری میکند، افزایش قیمت حتی یک کالای پرمصرف میتواند به حذف چند قلم دیگر از سبد خرید منجر شود.
چرا بعضی کالاها ناگهان جهش میکنند؟
رشد چندبرابری قیمت یک کالا معمولاً نتیجه یک عامل واحد نیست. بازار کالا در ایران تحت تأثیر مجموعهای از متغیرها قرار دارد که در صورت همزمان شدن، میتوانند قیمت یک محصول را در مدت کوتاهی به شکل قابلتوجهی افزایش دهند. نرخ ارز یکی از مهمترین این عوامل است. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند، ممکن است از تغییرات نرخ ارز تأثیر بگیرند؛ زیرا مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، بستهبندی یا هزینه حملونقل آنها به نهادههایی وابسته است که قیمتشان با ارز تغییر میکند. در کنار ارز، هزینه تولید نیز نقش تعیینکنندهای دارد. افزایش هزینه انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه و خدمات واسطهای میتواند قیمت تمامشده را بالا ببرد. اگر تولیدکننده نتواند این هزینهها را از مسیر افزایش بهرهوری جبران کند، بخشی از آن به قیمت نهایی منتقل میشود. در بازارهایی که رقابت ضعیفتر است یا تعداد عرضهکنندگان محدود است، این انتقال میتواند سریعتر و شدیدتر اتفاق بیفتد. زنجیره توزیع نیز بخش دیگری از ماجراست. فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده در برخی بازارها قابلتوجه است و هر حلقه از زنجیره میتواند تحت تأثیر افزایش هزینههای خود، قیمت را بالا ببرد. وقتی بازار با نااطمینانی مواجه است، برخی فعالان اقتصادی برای حفظ سرمایه خود، کالا را با قیمت بالاتر عرضه میکنند یا از فروش سریع خودداری میکنند. این رفتار میتواند به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت منجر شود. انتظارات تورمی نیز در این میان اهمیت دارد. وقتی فعال اقتصادی تصور میکند هزینه جایگزینی کالای خود در آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است قیمت فعلی را بر مبنای هزینه آینده تعیین کند. در چنین وضعیتی، حتی پیش از آنکه تمام هزینههای جدید به بازار منتقل شود، قیمتها بالا میروند. به همین دلیل، کنترل تورم تنها با برخورد با قیمت نهایی امکانپذیر نیست و باید ریشههای شکلگیری انتظارات و نااطمینانی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
گرانی چندبرابری و تغییر چهره بازار مصرف
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش سریع قیمت کالاها، تغییر رفتار مصرفکننده است. بازار ایران در سالهای گذشته بهتدریج شاهد حرکت بخشی از تقاضا به سمت کالاهای ارزانتر، دستدوم، تعمیرشده و کوچکتر بوده است. این روند در صورت تداوم رشد شدید قیمتها میتواند گستردهتر شود. مصرفکنندهای که توان خرید کالای نو را از دست میدهد، به تعمیر کالای قدیمی روی میآورد؛ فردی که خرید یک بسته بزرگ برایش دشوار شده، بسته کوچکتر میخرد؛ و خانوادهای که پیشتر چند قلم محصول را همزمان خریداری میکرد، ممکن است خرید خود را به موارد ضروری محدود کند. این تغییر رفتار تنها به معنای کاهش فروش نیست. کاهش تقاضا میتواند تولیدکننده را نیز تحت فشار قرار دهد. اگر قیمت کالا به اندازهای افزایش یابد که بخش بزرگی از مشتریان توان خرید آن را از دست بدهند، فروش کاهش مییابد و بنگاه برای جبران هزینههای ثابت خود با مشکل مواجه میشود. در مرحله بعد، ممکن است تولید کاهش پیدا کند و کاهش عرضه بار دیگر به افزایش قیمت منجر شود. این چرخه، یکی از خطرناکترین مسیرهایی است که میتواند بازار را از رکود تورمی به سمت شرایط پیچیدهتر سوق دهد. از سوی دیگر، افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها میتواند به تغییر کیفیت مصرف نیز منجر شود. وقتی خانوار توان خرید محصولات باکیفیت را ندارد، ممکن است به نمونههای ارزانتر اما کمدوامتر روی بیاورد. در کوتاهمدت این تصمیم هزینه خانوار را کاهش میدهد، اما در بلندمدت ممکن است هزینه بیشتری ایجاد کند؛ زیرا کالاهای ارزانتر معمولاً نیازمند تعمیر یا تعویض زودتر هستند. به این ترتیب، فشار تورمی فقط مقدار مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند کیفیت زندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئله مهمتر، شکلگیری نوعی بیاعتمادی نسبت به قیمتهاست. وقتی مصرفکننده میبیند قیمت یک کالا در فاصله چند ماه چند برابر شده، دیگر نمیتواند برای خریدهای آینده برنامهریزی دقیقی داشته باشد. همین نااطمینانی میتواند رفتارهای احتیاطی ایجاد کند؛ برخی مصرفکنندگان خرید خود را جلو میاندازند، برخی دیگر از ترس افزایش بیشتر قیمت اقدام به خرید زودهنگام میکنند. این رفتارها در مقیاس بزرگ میتواند تقاضا را در مقاطع خاص افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. برای مهار این وضعیت، سیاستگذار باید به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، زنجیره شکلگیری قیمت را بررسی کند. شفافیت در تأمین مواد اولیه، کاهش هزینههای مبادله، ثبات بیشتر در سیاستهای ارزی، جلوگیری از اختلال در واردات مواد اولیه و قطعات، تقویت رقابت، کاهش واسطهگری غیرضروری و ایجاد امکان پیشبینی برای تولیدکننده، بخشی از اقداماتی است که میتواند از جهشهای ناگهانی جلوگیری کند. در نهایت، رشد چندبرابری قیمت برخی کالاها در شش ماه را نمیتوان صرفاً با عبارت «گرانی» توضیح داد. پشت هر جهش قیمت، مجموعهای از عوامل اقتصادی قرار دارد و پشت هر افزایش شدید، یک تغییر در رفتار خانوار شکل میگیرد. مسئله اصلی این است که اگر درآمدها نتوانند با سرعت افزایش هزینهها حرکت کنند، بازار بهتدریج از «انتخاب کالا» به «حذف کالا» میرسد. در این شرایط، مصرفکننده دیگر درباره بهترین محصول تصمیم نمیگیرد؛ درباره این تصمیم میگیرد که چه چیزی را از سبد زندگی خود حذف کند.اگر روند افزایش قیمتهای چندبرابری در برخی گروههای کالایی ادامه پیدا کند، پیامد آن فقط کاهش قدرت خرید نخواهد بود. کاهش تقاضای مؤثر، افت کیفیت مصرف، گسترش بازار دستدوم، افزایش تعمیرات، کوچک شدن سبد غذایی و مصرفی و در نهایت کاهش رفاه عمومی، مجموعهای از آثار زنجیرهای هستند که میتوانند اقتصاد خانوار را وارد مرحلهای تازه کنند. به همین دلیل، مهار جهش قیمتها نیازمند سیاستهایی است که همزمان ثبات اقتصادی، تولید، توزیع و قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، ممکن است آمار تورم یک تصویر کلی از اقتصاد ارائه کند، اما واقعیت زندگی مردم در فاصله میان قفسه فروشگاه و توان پرداخت آنها، روایت دیگری از گرانی باشد.
