در همین رابطه، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به برخی از این تصمیمات واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این اختلافات ریشه در نبود هماهنگی وزارت صمت با بانک مرکزی دارد؛ جایی که تصمیمات صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی اتخاذ می‌شود و در نهایت فشار آن بر بازار ارز و سفره مردم تحمیل می‌گردد. تصمیمات مربوط به تخصیص ارز نمی‌تواند صرفا بر اساس مسائل یک وزارتخانه گرفته شود و باید با سیاست‌های کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «تصمیمات مربوط به تخصیص ارز نمی‌تواند صرفا بر اساس مسائل یک وزارتخانه گرفته شود و باید با سیاست‌های کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد.»
بخشی افزود: «زمانی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید مشخص باشد ارز موجود به چه مصارفی اختصاص پیدا می‌کند. اگر منابع محدود ارزی به کالاهایی با اولویت پایین‌تر اختصاص پیدا کند، نیازهای ضروری همچنان باقی می‌ماند و دولت در نهایت باید برای تامین آنها ارز بیشتری فراهم کند.» وقتی برای تامین نیازهای ضروری کشور محدودیت ارزی وجود دارد، اختصاص ارز به کالاهای لوکس و گران‌قیمت نیازمند توجیه است
بخشی با اشاره به واردات خودروهای لوکس گفت: «بحث فقط درباره خودرو نبود. این موضوع نمونه‌ای از نحوه اولویت‌بندی منابع ارزی است. وقتی برای تامین نیازهای ضروری کشور محدودیت ارزی وجود دارد، اختصاص ارز به کالاهای لوکس و گران‌قیمت نیازمند توجیه است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «هر مقدار ارزی که به یک بخش اختصاص پیدا می‌کند، از منابعی است که برای سایر مصارف در دسترس خواهد بود. بنابراین اگر واردات خودروهای … …
دانلود از کافه بازار
