این اقدام در شرایطی انجام میشود که طی ماههای اخیر، واردات تلفن همراه با محدودیتهای متعددی در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز مواجه بوده است. بر این اساس، علاوه بر محدودشدن امکان ثبت سفارش تجاری گوشیهای گرانقیمت، ضوابط مربوط به رجیستری برخی مدلها نیز به یکی از محورهای سیاستگذاری در بازار تلفن همراه تبدیل شده است. محدودیت ۴۰۰ یورویی؛ نخستین حلقه از زنجیره محدودیت واردات
ثبت سفارش واردات تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریورماه سال جاری از سر گرفته شد؛ با این حال، در مرحله نخست، امکان ثبت سفارش به گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شد. این تصمیم عملاً مسیر واردات تجاری بسیاری از گوشیهای پرچمدار و گرانقیمت را مسدود کرد.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره ثبت ارزش گمرکی گوشیهای جدید و گرانقیمت، از جمله سری آیفون ۱۸، منتشر شده بود؛ موضوعی که پرسشهایی درباره نسبت ارزشگذاری کالا در سامانه گمرک با امکان واردات و رجیستری آن ایجاد کرد.
در این میان، باید میان ثبت ارزش گمرکی یک گوشی و مجازبودن واردات آن تفاوت قائل شد. درج ارزش یک مدل در سامانه ارزش گمرک لزوماً به معنای مجازبودن ثبت سفارش، ترخیص یا فعالسازی آن در شبکه تلفن همراه کشور نیست. از همین رو، هماهنگی میان ضوابط تجاری، رویههای گمرکی و مقررات رجیستری اهمیت ویژهای دارد. ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل؛ محدودیت در مسیر مسافری و تجاری
ابلاغ فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه به گمرکات، بعد دیگری از محدودیتهای اعمالشده بر گوشیهای لوکس را نشان میدهد. بر اساس اطلاعات اعلامشده درباره این ابلاغیه، مدلهایی از برندهای آیفون، سامسونگ و سایر برندها در این فهرست قرار دارند و امکان رجیستری آنها در رویههای مسافری و تجاری با محدودیت مواجه شده است.
اهمیت این موضوع در آن است که محدودیت واردات تجاری و ممنوعیت رجیستری، هرچند … …

بازار













































































































































