به گزارش جماران، محمد امین رادمند، پژوهشگر مسائل حقوق بینالملل، طی سخنانی با موضوع «رژیم حقوقی تنگه هرمز» در این نشست، گفت: ابتدا باید به این سؤال به صورت علمی پاسخ داده شود که تنگه هرمز کجاست؟ و عبور بی ضرر یا عبور ترانزیت بر کدام بخش تنگه قابل اعمال میباشد؟ اینها سؤالاتی است که در حال حاضر در ادبیات حقوقی موجود کمتر به آن پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه مطابق با آنکلوس باید میان تنگه جغرافیایی و تنگه مشمول عبور ترانزیتی تفکیک قایل شد، تصریح کرد: در خصوص محدوده جغرافیایی تنگه هرمز از مجموع اسناد مختلف اینگونه برداشت میشود که محدوده شرقی حد فاصل رأس لیماه در عمان و رأس الکوه در ایران و محدوده غربی آن حدفاصل شمال غربی شبه جزیره مسندم در عمان تا غرب جزیره هنگام است. اما از منظر حقوقی تنگه به وضعیت جغرافیایی گفته میشود که منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد را به منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد وصل کند.
رادمند ادامه داد: در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲ آنکلوس) مصوب گشت که نظام حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی نظام حقوقی عبور ترانزیت باشد و اعمال صلاحیت دولتهای ساحلی در این تنگهها محدودتر باشد. لذا جریان اصلی که مرتبط با آمریکا و کشورهای شمال جهانی هستند معتقدند که اکنون رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز رژیم عبور ترانزیتی است و از طرف دیگر جریان اقلیت که ایران نیز جزء آن دسته است، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را رژیم عبور بی ضرر میدانند.
وی اظهار داشت: ایران با استناد به کنوانسیون ژنو و پرونده کانال کورفو این دیدگاه را مطرح میکند که عبور بی ضرر در این دو منبع به عنوان قاعده عرفی شناسایی شده است. اما عبور تزانزیتی عرفی نشده و تردید بسیار جدی حتی در منابع غیر ایرانی در خصوص عرف شدن آن وجود دارد. همچنین ایران به عنوان یک بازیگر بینالمللی دائما به عنوان یک معترض مستمر مانع شکلگیری عرف بینالمللی شده است. …


دانلود از کافه بازار





























































