محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با اقتصادنیوز، با تأکید بر تفاوت رفتار دولت چین با بنگاههای اقتصادی این کشور، معتقد است پکن هزینه سیاسی و حقوقی همکاری با ایران را میپذیرد، اما حاضر نیست هزینه اقتصادی آن را بهطور گسترده بر عهده بگیرد.
به گفته مودودی، میزان ریسکپذیری بازیگران چینی یکسان نیست و هرچه وابستگی یک شرکت یا بانک به نظام مالی بینالمللی و دلار بیشتر باشد، احتمال احتیاط آن در همکاری با ایران افزایش مییابد.
او در توضیح این وضعیت به اقدام وزارت بازرگانی چین در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره میکند؛ اقدامی که به گفته او، استفاده از قانون «مسدودسازی» برای مقابله با اجرای تحریمهای آمریکا علیه پنج پالایشگاه خریدار نفت ایران در چین را در پی داشت.
با این حال، مودودی معتقد است موضع حقوقی دولت چین الزاماً به معنای همراهی همه شرکتها و بانکهای این کشور نیست. به گفته او، هشدار آمریکا به دو بانک چینی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، تحریم یک پالایشگاه مستقل و حدود ۴۰ کشتی و شرکت کشتیرانی چینی و افزایش فشارهای تحریمی در شهریور همان سال، ریسک همکاری با ایران را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. چرا شرکتهای بزرگ محتاطتر میشوند؟
از نگاه مودودی، شرکتهای بزرگ و بانکهایی که ارتباط گستردهتری با نظام مالی جهانی دارند، برای حفظ دسترسی خود به بازارهای بینالمللی انگیزه بیشتری برای محدودکردن تماس با بازار ایران خواهند داشت.
او تأکید میکند که در زمان انجام این مصاحبه، واشنگتن هیچ بانک بزرگ چینی را تحریم نکرده بود و بخش عمده ریسکپذیری در تجارت با ایران بر دوش بنگاههای کوچکتر و مستقل قرار داشت.
این وضعیت میتواند ساختار تجارت ایران و چین را تغییر دهد؛ به این معنا که حتی در صورت حفظ حجم مبادلات، ترکیب بازیگران، شیوه تسویه و مسیر انتقال کالا متفاوت شود. نقش پررنگتر پالایشگاههای مستقل و واسطهها …

بازار

















































































