بازار
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید مجوز‌های صادرشده بر پایه سند ملی موسیقی است و باید از آنها صیانت شود، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح می‌کند که تخطی از این سند قابل پیگیری است، شهروند عادی انتظار دارد مجوز یک کنسرت در مشهد همان اعتباری را داشته باشد که در تهران یا شیراز دارد.
سند موسیقی را عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگی کشور تصویب کرده و در آن ممنوعیتی برای حضور نوازنده زن بر صحنه نیامده است. پس اگر مانعی در میان است، باید با ماده‌ای قانونی و حکمی مکتوب توضیح داده شود. اما نه سندی نشان داده می‌شود و نه حکمی. آنچه آشکار است فقط نتیجه است.
واژه «موکول» هم خودش ماجرای جالبی است، لغو صریح دلیل می‌خواهد و دلیل قابل نقد و شکایت است، ولی «زمانی دیگر» هیچ‌کس را موظف به پاسخ نمی‌کند. آن زمان کی است و چه کسی تضمینش می‌کند؟
عجیب‌تر اینکه در این میان نمی‌توان انگشت را روی یک تصمیم‌گیر مشخص گذاشت. وزارت ارشاد مجوز داده و کنار ایستاده است، اداره‌کل استان از تعویق می‌گوید، و نهاد‌ها و مقام‌های محلی، از امام جمعه تا مدیران اوقاف و فرمانداری، گاه در حاشیه خبر‌ها دیده می‌شوند بی‌آنکه هیچ‌کدام مسئولیت رسمی تصمیم را بپذیرند.
نتیجه تصمیمی است بی‌امضا، و تصمیم بی‌امضا یعنی پاسخگویی صفر.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش پیش‌تر گفته بود «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند. گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند، طبیعتاً مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند … …
