بازار
بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلب دارند اما با گذشت بیش از سه ماه از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت نیمی از این مطالبات، هنوز زمان‌بندی روشنی برای تسویه اعلام نشده است.
اکنون اما اظهارات سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره بی‌اطلاعی این کمیسیون از جزئیات پرونده، در کنار نامه اعتراضی ۱۰ تشکل و پاسخ بانک مرکزی، پرسش جدی‌تری را پیش روی دولت قرار داده است؛ وقتی هم مطالبات بخش خصوصی بلاتکلیف مانده و هم نهاد ناظر از ابعاد ماجرا اطلاعات دقیقی ندارد، چه کسی مسئول پیگیری و حل فوری این پرونده است؟
۴ میلیارد یورو طلب و مجلسی که از جزئیات خبر ندارد
هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر از نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد. به گفته وی، فهرست شرکت‌هایی که مطالباتشان پرداخت نشده، به کمیسیون ارائه نشده و نمایندگان اطلاعات دقیقی درباره هویت این شرکت‌ها، نوع کالاهای وارداتی و میزان مطالبات آنها در اختیار ندارند. همچنین بخوانید: بلاتکلیفی بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی
هادیان‌پور همچنین می‌گوید گزارش رسمی درباره خودداری احتمالی شرکت‌ها از ادامه واردات کالاهای اساسی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان به کمیسیون ارائه نشده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ابعاد مالی پرونده کوچک نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلبکارند؛ مطالباتی که روند انباشت آنها از دی‌ماه ۱۴۰۳ تشدید شده و تأخیر در پرداختشان به حدود ۲۰ ماه رسیده است. همچنین بخوانید: چرا واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهاده یک خطای راهبردی است؟ …
