همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح بانک‌ها/ اصلاحات ارزی برای حذف رانت انجام شد

وی افزود: وقتی کالایی که قیمت واقعی آن ۱۰۰ واحد است با قیمت ۳۰ واحد عرضه می‌شود، در واقع ۷۰ واحد رانت توزیع می‌کنیم. این رانت طبیعتاً نصیب گروه خاصی می‌شود و در مقابل، عموم مردم از منافع آن محروم می‌مانند. اصلاحات ارزی با هدف حذف این رانت و بازگرداندن منابع حاصل از آن به عموم مردم انجام شد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه دولت نباید منابع عمومی را در اختیار گروهی خاص قرار دهد، اظهار کرد: همواره تأکید رئیس‌جمهور این بوده است که نباید رانت را به عده‌ای خاص اختصاص دهیم و در مقابل، همه مردم را از منافع منابع کشور محروم کنیم. رویکرد ما این است که رانت و فساد را حذف کنیم، عدالت را افزایش دهیم و منابع را به شکلی عادلانه‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

ضرورت اولویت دادن به معیشت مردم

وزیر اقتصاد با اشاره به تأکیدات مستمر رئیس‌جمهور بر معیشت مردم گفت: تقریباً در هیچ جلسه‌ای نیست که رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اطمینان از وضعیت زندگی خانوار‌ها تأکید نکرده باشد. محور اصلی این نگاه آن است که اصلاحات اقتصادی باید در نهایت به بهبود معیشت مردم و اجرای عدالت منجر شود.

وی ادامه داد: از نظر اقتصادی، منطقی نیست که با روش‌های نادرست، رانت ایجاد کنیم، زمینه فساد و ناکارایی را فراهم کنیم، درآمد ملی و درآمد خانوار‌ها و تولیدکنندگان را کاهش دهیم و در نهایت، عموم مردم با مشکلات معیشتی و فقر بیشتری مواجه شوند؛ بنابراین انجام اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است و در این مسیر، معیشت مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد.

 اصلاحات باید شجاعانه، اما مدبرانه باشد

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی باید با تصمیم‌های شجاعانه، اما مدبرانه همراه باشد، گفت: رئیس‌جمهور همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که نباید صرفاً در چارچوب مسائل تئوریک و آنچه در کتاب‌های درسی آمده است تصمیم‌گیری کنیم، بلکه باید واقعیت‌های اقتصاد، شرایط اجرایی و جزئیات پیاده‌سازی سیاست‌ها را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: به همین دلیل، در بسیاری از موارد تأکید رئیس‌جمهور این بوده است که طرح‌ها پیش از اجرا به‌صورت کارشناسی بررسی شوند، جزئیات اجرایی آنها مشخص شود و حتی در صورت ضرورت، به شکل پایلوت در برخی مناطق اجرا شوند. همچنین بر اجرای غیرمتمرکز سیاست‌ها و توجه به اقتضائات مختلف در فرآیند اجرا تأکید شده است.

به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا امکان به تعویق انداختن اصلاحات وجود داشت، گفت: بله، می‌شد اصلاحات را به تعویق انداخت، اما نتیجه آن تورم بالاتر، رکود عمیق‌تر، کاهش درآمد سرانه، تضعیف معیشت مردم و افزایش فقر بود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: همیشه می‌توان اصلاحات را به تأخیر انداخت و مشکلات را به آینده منتقل کرد، اما این به معنای حل مسئله نیست. ممکن است در مقاطعی با استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول، از یک بحران عبور کنیم، اما هزینه آن به شکل تورم به مردم تحمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین انتخاب میان «انجام اصلاحات دشوار امروز» و «انتقال هزینه‌ها به آینده» در واقع انتخاب میان یک تصمیم سخت و مدبرانه یا پذیرش تورم، رکود، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در آینده است. هدف اصلاحات اقتصادی این است که ضمن حذف رانت و فساد، عدالت افزایش یابد و معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر رفع موانع تولید و تجارت در کشور گفت: یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور همواره بر آن تأکید داشته‌اند، حذف موانع و محدودیت‌های مزاحم در مسیر تولید و تجارت است.

وی افزود: همواره این پرسش مطرح بوده است که چرا اجازه نمی‌دهیم مردم خودشان بتوانند تجارت کنند، با کشور‌های دیگر تعامل داشته باشند، کالا وارد کنند یا صادرات انجام دهند و در مقابل، محدودیت‌های متعددی پیش روی آنها قرار می‌دهیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: رئیس‌جمهور معتقدند استان‌های مرزی کشور می‌توانند از ظرفیت تجارت به شکل جدی بهره‌مند شوند و با فعال شدن این ظرفیت‌ها، سطح رفاه و زندگی مردم مناطق مرزی افزایش یابد و در عین حال، بخشی از نیاز‌های کشور نیز از همین مسیر تأمین شود.

رفع ممنوعیت‌ها و موانع تجاری؛ یکی از اولویت‌های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر همین اساس، یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجارت در کشور، رفع ممنوعیت‌ها و موانع غیرضروری در مسیر تجارت بوده است.

وی گفت: خوشبختانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در دوره پس از آن و زمان آتش‌بس، با توجه به اختیاراتی که دولت در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داد و مجوز‌هایی که از هیئت وزیران و شورای عالی امنیت ملی دریافت شد، امکان رفع بخش قابل توجهی از این موانع فراهم شد.

افزایش سرعت ترخیص کالا‌های اساسی

مدنی‌زاده با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: نتیجه این فرآیند آن بود که کالا‌ها با سرعت و سهولت بیشتری ترخیص شوند و در بسیاری از مرز‌های کشور، این اتفاق به خوبی رخ داد.

وی افزود: به‌ویژه در بنادر جنوبی کشور، سرعت ترخیص کالا‌های اساسی به شکل محسوسی افزایش یافت و در مقایسه با دوره قبل، سرعت ترخیص در برخی موارد تقریباً دو برابر شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: تسهیل تجارت و حذف موانع غیرضروری، علاوه بر کمک به تأمین سریع‌تر کالا‌های مورد نیاز کشور، می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی و افزایش رفاه مردم این مناطق باشد.

 اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش هزینه‌های دولت ضروری است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به یکی دیگر از محور‌های اصلی اصلاحات اقتصادی دولت گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده، اصلاح نظام بودجه و کاهش هزینه‌های دولت است. معتقدیم دولت باید پیش از هر چیز، اصلاحات را از خودش آغاز کند و این پرسش را مطرح کند که چرا باید تا این اندازه هزینه‌های مختلف داشته باشد.

وی افزود: بخشی از هزینه‌هایی که در دولت انجام می‌شود، اساساً ضرورتی ندارد و باید هزینه‌های زائد و غیرضروری حذف شود. از سوی دیگر، حتی هزینه‌های ضروری دولت نیز باید به شکل کارآمد انجام شود و ساختار هزینه‌ها به‌گونه‌ای باشد که بیشترین بهره‌وری و اثربخشی را برای کشور ایجاد کند.

ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

مدنی‌زاده تأکید کرد: دستیابی به این هدف بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد امکان‌پذیر نیست. دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های زیرمجموعه آنها و حتی افراد باید متناسب با عملکرد و نتایجی که ایجاد می‌کنند، منابع دریافت کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منابع و بودجه‌ای که در اختیار هر دستگاه، اداره یا مجموعه قرار می‌گیرد باید متناسب با میزان عملکرد و بهره‌وری آن باشد. حتی پرداخت‌های جاری و حقوق و مزایای افراد نیز باید تا حد امکان با عملکرد آنها ارتباط داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در یک نظام بودجه‌ریزی کارآمد، صرف اینکه یک دستگاه یا مجموعه در سال گذشته منابعی دریافت کرده است، نباید مبنای تخصیص منابع در سال بعد باشد؛ بلکه باید مشخص شود این منابع چه میزان خروجی و دستاورد ایجاد کرده‌اند و تخصیص منابع آینده نیز بر همین اساس صورت گیرد.

مدنی‌زاده گفت: هدف از این اصلاحات آن است که هم هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد و هم منابع محدود کشور به سمت فعالیت‌ها و مجموعه‌هایی هدایت شود که بیشترین بهره‌وری و اثربخشی را دارند.

برنامه اصلاحی بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال اجراست

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی گفت: با تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای اصلاحات در نظام بانکی، این پروژه در داخل تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی متوقف نشده و پس از تعیین تکلیف بانک آینده، بررسی و اصلاح وضعیت سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر برای تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، برنامه‌های اصلاحی در حال اجراست یا این مجموعه‌ها در فرآیند اصلاح قرار دارند. البته تا زمانی که این فرآیند‌ها به نتیجه نهایی نرسیده باشند، نمی‌توان جزئیات آنها را به‌صورت عمومی اعلام کرد.

احتمال انحلال، ادغام یا تصفیه در صورت شکست برنامه اصلاحی

مدنی‌زاده اظهار کرد: چنانچه برنامه‌های اصلاحی در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی به نتیجه نرسد، فرآیند‌های بعدی از جمله «گزیر»، انحلال، تصفیه یا ادغام با بانک‌های دیگر، متناسب با شرایط هر مورد، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: این موضوعات در حال حاضر در جریان است و بانک مرکزی با جدیت آنها را پیگیری می‌کند و فشار لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی وجود دارد.

همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اصلاح بانک‌ها

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این فرآیند گفت: وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی و همچنین در ارتباط با برخی بانک‌های مشمول سیاست‌های اصل ۴۴، از جایگاه سهامداری خود این پروژه را دنبال می‌کند و فرآیند‌های اصلاحی را از این منظر پیش می‌برد.

مدنی‌زاده افزود: اصلاح نظام بانکی به‌ویژه در مورد بانک‌های دولتی، موضوعی چندبعدی است و دستگاه‌های مختلفی از جمله دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن نقش دارند. وزارت اقتصاد از یک سو به‌عنوان رئیس مجمع و سهامدار بانک‌های دولتی مسئولیت دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر نظام بانکی، این فرآیند را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوب و مناسبی میان مجموعه‌های درگیر وجود دارد، هرچند اصلاح نظام بانکی پروژه‌ای بسیار پیچیده و پرچالش است و به هیچ عنوان مسئله ساده‌ای نیست.

اعلام عمومی نتایج پس از نهایی شدن اصلاحات

مدنی‌زاده تأکید کرد: این موضوعات تا زمانی که نهایی نشده و فرآیند اجرایی آنها به پایان نرسیده است، اطلاع‌رسانی عمومی نخواهد شد؛ چراکه اعلام زودهنگام جزئیات می‌تواند بر روند اصلاحات اثر بگذارد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هر یک از برنامه‌های اصلاحی که به‌صورت نهایی اجرا شود، جزئیات و اطلاعات مربوط به آن به اطلاع مردم خواهد رسید تا مردم در جریان نتایج اقدامات انجام‌شده در نظام بانکی قرار گیرند.