ممنوعیت دوباره واردات موبایل؛ مردم و دولت زیان می‌کنند، واسطه‌ها سود می‌برند - پیوست

بازار موبایل ایران بار دیگر در حال تجربه سیاستی است که پیش‌تر هزینه‌های آن را پرداخته است؛ محدودیت واردات و رجیستری گوشی‌هایی که ممنوعیت ورودشان نه تقاضا را از بین برد و نه مانع خروج ارز شد، بلکه مسیر تأمین آنها را به بازار غیررسمی کشاند. ممنوعیت چندساله واردات آیفون ۱۴ و نسل‌های بعدی آن سرانجام لغو شد، اما حالا همان سیاست با محدودیت واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و توقف دوباره رجیستری مسافری آیفون ۱۸ تکرار می‌شود.

به گزارش پیوست، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان با افزایش هزینه خرید، نبود گارانتی معتبر و بلاتکلیفی در استفاده از گوشی‌های خود مواجه می‌شوند و دولت نیز در معرض از دست دادن درآمدهای گمرکی و مالیاتی قرار می‌گیرد. در مقابل، محدودشدن مسیرهای رسمی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای واسطه‌ها و فعالان بازار غیررسمی ایجاد کند؛ گروهی که از فاصله میان ممنوعیت قانونی و تقاضای واقعی بازار سود می‌برند. با این همه، سیاست‌گذار بار دیگر به سراغ محدودیتی رفته که هنوز توضیح روشنی درباره اثربخشی آن، هزینه‌های اقتصادی‌اش و زمان پایان آن ارائه نشده است.

محدودیت ثبت سفارش تجاری و رجیستری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، بازار موبایل را با وضعیتی مواجه کرده که برخلاف ممنوعیت سال‌های گذشته، تنها به نسل‌های جدید آیفون محدود نیست. این بار معیار محدودیت، ارزش گوشی است و محصولات برندهای مختلف، از جمله برخی مدل‌های سامسونگ و شیائومی، ممکن است شامل آن شوند. در کنار این محدودیت، رجیستری مسافری آیفون ۱۸ نیز که برای مدت کوتاهی فعال شده بود، دوباره متوقف شده است.

ثبت سفارش تلفن همراه در شهریور ۱۴۰۵ پس از حدود پنج ماه توقف دوباره فعال شد، اما امکان ثبت سفارش جدید در مرحله نخست به گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو اختصاص یافت. در نتیجه، بازگشایی سامانه جامع تجارت به معنای رفع محدودیت واردات تجاری تمام گروه‌های قیمتی نبود و گوشی‌های بالاتر از سقف تعیین‌شده همچنان با محدودیت مواجه ماندند. …