حسین راغفر اقتصاددان در گفتوگو با روزنامه اینترنتی فراز، درباره ارتباط افزایش دستمزدها و تورم گفت: «کسانی که چنین اطلاعاتی را در اختیار دولت قرار میدهند، به نقش اقدامات خود دولت در ایجاد تورم اشاره نمیکنند. اصلیترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت است. دولت برای تأمین این کسری، به افزایش قیمت ارز دست میزند. این سیاست بیشترین تأثیر را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران دارد. افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است.»
راغفر با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت برخی خدمات و اقلام مرتبط با برق، آب و گاز در دوره فعالیت دولت چهاردهم تأکید کرد: «این عوامل، سهم مهمی در افزایش هزینههای زندگی مردم دارند.» او همچنین سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور را کمتر از ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: «اطلاعاتی که درباره عوامل تورمزا در اختیار مسئولان قرار میگیرد، اهمیت و نقش واقعی عوامل مختلف را بهدرستی نشان نمیدهد.» سرکوب دستمزدها، بخشی از سیاستهای نئولیبرالی است
این اقتصاددان با انتقاد از سیاستهای مزمن سرکوب دستمزدها گفت: «سالهاست برخی جریانها تلاش میکنند افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی کنند و از این طریق مانع افزایش متناسب حقوق کارگران و کارمندان شوند. سرکوب دستمزدها یکی از مؤلفههای سیاستهای نئولیبرالی است. در حالی که دولت باید به جای محدود کردن دستمزدها، عوامل اصلی ایجاد تورم را شناسایی و کنترل کند. در نتیجه این سخن از پایه بیمعناست.»
او تأکید کرد: «تورم را خود دولت ایجاد و تشدید میکند و مهمترین محرکهای آن، بیانضباطی مالی دولت و افزایش شدید کسری بودجه هستند. دولت نیز برای تأمین منابع مورد نیاز خود، افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی را به وجود میآورد.» دولت باید به جای افزایش قیمت ارز، نظام مالیاتی را اصلاح کند …

بازار





























































































































































