به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، بازار مسکن در حالی همزمان با افزایش هزینههای اجاره و تمدید قراردادها با فشار مضاعف بر خانوارها مواجه است که آخرین آمار مرکز آمار ایران از جهش قابل توجه هزینههای نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی حکایت دارد؛ بهطوری که نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه سال جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد هزینه سکونت خانوارها تنها به مبلغ اجارهبها و ودیعه محدود نمیشود و هزینههای جانبی نگهداری خانه نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است.
مهر نوشت: این وضعیت در شرایطی رقم میخورد که اقتصاد خانوارها طی سالهای اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینههای زندگی قرار گرفته و وقوع جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلیترین هزینههای خانوار محسوب میشود و افزایش همزمان اجارهبها، ودیعه و هزینههای تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است. تمدید یکساله قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد
در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبهای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.
همچنین میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقلوانتقال در بازار اجاره، با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده است. مصوبه ۲۵ درصدی روی کاغذ، وقتی مالک یک میلیارد تومان مطالبه میکند …
