با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و آغاز بحث تعیین حداقل مزد سال آینده، حقوق کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سایه تورم بالا، فاصله محسوس مزد با هزینه سبد معیشت و مذاکرات پیشروی شورای عالی کار دنبال میشود.
در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ افزایش حدود ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر پیشبینی کرده است، تعیین حداقل مزد کارگران همچنان به مذاکرات سهجانبه در شورای عالی کار و شرایط واقعی اقتصاد وابسته است. فشار تورم بر معیشت کارگران
وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت کارگران، فشار قابل توجهی برای افزایش معنادار دستمزد ایجاد کرده است. نرخ تورم سالانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی حدود ۷۱ درصد و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۳ درصد است.
فاصله میان حداقل مزد فعلی، حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، با هزینه واقعی سبد معیشت همچنان بسیار زیاد است و قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری، هرچند قابل توجه بود، نتوانست شکاف انباشته سالهای قبل را جبران کند. چه عواملی در تعیین مزد ۱۴۰۶ اثرگذارند؟
در چنین شرایطی، چند عامل اصلی مسیر تصمیمگیری درباره حداقل مزد را شکل میدهند:
فشار تورمی و مطالبه نمایندگان کارگری برای نزدیکتر شدن مزد به نرخ تورم واقعی؛
نگرانی کارفرمایان و بخشی از دولت نسبت به افزایش هزینههای تولید و احتمال اثرگذاری آن بر اشتغال؛ … …


دانلود از کافه بازار
































































































































































