چند متر آنطرفتر در پیادهرو نیز رگالهای لباس، جعبههای میوه و صندلیهای بیرونزده مغازهها، مسیر را چنان قفل کردهاند که مادری کالسکهبهدست یا سالمندی عصازنان برای عبور، ناچار به ورود به مسیر خودروها میشود.
سالهاست دوگانه کاذب «معیشت در برابر انضباط شهری» دستاویزی شده تا معابر عمومی و حاشیه خیابانها مانند حیاطخلوت و ملک شخصی تصرف شوند؛ غافل از اینکه قانون برای این هرجومرج، احکام صریحی وضع کرده است.
معبر عمومی ملک مشاع است، نه پارکینگ اختصاصی بارفروشان و کسبه
برخلاف تصور رایج که توقف و فروشندگی در حاشیه خیابان را زرنگی یا حق شخصی میداند، قانونگذار تکلیف مالکیت تمام فضاهای شهری را بهروشنی مشخص کرده است.
شیلا شیعهزاده، وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تعاریف حقوقی معابر عمومی تأکید کرد: خیابانها، سوارهروها، پیادهروها، کوچهها و میدانها از اموال عمومی و متعلق به تمام شهروندان هستند.
وی افزود: طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، شهرداری متولی این اموال بوده و قانوناً موظف است این مسیرها را همواره برای بهرهبرداری و تردد ایمن عموم آزاد و مهیا نگه دارد و هیچ فردی، از بارفروش سیار تا مالک مغازه مجاور، حق تصرف یا انحصارطلبی در این فضاها را ندارد.
تبصره یک ماده ۵۵؛ تکلیف قانونی شهرداری برای پاکسازی بساط و وانتبارها
یکی از ابهامات همیشگی در برخورد با وانتبارهای میوهفروش و سد معبر صنفی، این تصور غلط است که مدیریت شهری برای رفع انسداد خیابان و پیادهرو نیازمند دستور قضایی موردی است. …
