بازار
در چنین شرایطی، حتی کارخانه‌هایی که از ظرفیت فنی و نیروی انسانی مناسبی برخوردار هستند، ممکن است به دلیل نبود یک قطعه وارداتی، دشواری تأمین ارز یا افزایش هزینه حمل‌ونقل، ناچار به کاهش تولید یا توقف بخشی از خطوط خود شوند.
این وضعیت در اقتصادهای تحریمی پیچیده‌تر است. تحریم‌ها علاوه بر محدود کردن صادرات و واردات، هزینه مبادلات مالی را افزایش می‌دهند و دسترسی بنگاه‌ها به فناوری، تجهیزات و سرمایه خارجی را دشوار می‌کنند. در اقتصاد جنگی نیز تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در شبکه انرژی، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به مشکلات تولید اضافه می‌شود.
با این حال، اقتصاد جنگی الزاماً به معنای تعطیلی فعالیت‌های غیرنظامی یا تبدیل تمام صنایع به واحدهای نظامی نیست. مفهوم اصلی آن، تغییر اولویت‌های اقتصادی برای حفظ فعالیت‌های حیاتی، تأمین نیازهای اساسی جامعه و جلوگیری از فروپاشی ظرفیت تولید است.
برای ایران، اهمیت این موضوع به دلیل هم‌زمانی تحریم‌های طولانی‌مدت، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات تأمین انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر شده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط افزایش آمار تولید نیست؛ بلکه باید دید چگونه می‌توان تولید را در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی مقاوم کرد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵؛ تصویر آماری تولید زیر فشار بحران
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ نیز با محدودیت‌های جدی در بخش تولید مواجه بوده است.
بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده تقریباً متوقف شدن رشد اقتصاد در آن سال است. …
