یونس پوررضا / این در حالی است که صادرات قیر صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالا امکانپذیر است و قراردادهای منعقدشده در این بستر، علاوه بر فراهم کردن زمینه صدور مجوز صادرات، یکی از مبانی تعیین ارزش گمرکی این محصول به شمار میروند. اختلاف چشمگیر میان کف قیمتهای تعیینشده از سوی بورس کالا و قیمتهای واقعی معاملاتی قیر در بازارهای صادراتی، موجب ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع شد. در پی آن، طی ابلاغیهای به دستگاههای ذیربط، مسوولیت تعیین ارزش گمرکی قیر به کارگروه موضوع تبصره (۲) ماده (۲۲) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی واگذار شد. با این حال، با گذشت حدود چهار ماه از ابلاغ این تصمیم، موضوع تعیین ارزش گمرکی قیر همچنان بلاتکلیف مانده است؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند زمینهساز بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان و فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد.
استناد به قیمتهای خارجی و نادیده گرفتن واقعیت بازار ایران
نکته قابل تأمل آن است که بورس کالا برای تعیین کف قیمت عرضه قیر، به قیمتهای بازارهای سنگاپور و هند در نشریه آرگوس استناد میکند؛ اما در همین حال، هزینههای حمل اعلامشده و قیمتهای معاملاتی قیر ایران را که در همان نشریه بهصراحت درج شدهاند، مبنای محاسبات خود قرار نمیدهد. این رویکرد، پرسشهای جدی درباره مبانی کارشناسی و میزان انطباق روش قیمتگذاری با واقعیتهای بازار صادراتی ایران ایجاد میکند. افزون بر این، بورس کالا در محاسبات خود از ضرایبی برای تعدیل قیمتهای قیر سنگاپور و هند استفاده میکند که معیارهای علمی، فنی یا تجربی مشخصی برای تعیین آنها ارائه نشده است. بدیهی است زمانی که مبنای انتخاب ضرایب و نحوه محاسبه آنها شفاف نباشد، نمیتوان از دقت و اعتبار نتایج حاصل از چنین فرمولی اطمینان داشت.
پیامدهای اقتصادی قیمتگذاری غیرواقعی …

بازار

































































































































































