آخرین اخبار

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

بر اساس نامه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ دبیر شورای‌عالی معادن خطاب به مدیران کل صمت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، موضوع «مساعدت در پرداخت حقوق دولتی ۶ماهه نخست۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی» در جلسه ۱۷شهریور این شورا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شده است. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده و در متن نامه به بند «ت» تبصره «۳» ماده «۱۲»، تبصره «۷» ماده «۱۴» قانون معادن و بند «پ» ماده «۶۳» آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد شده است. بر این اساس، مبنای محاسبه حقوق دولتی برای دوره مورد نظر، میزان استخراج واقعی خواهد بود؛ البته این قاعده شامل تمام معادن نمی‌شود و برخورداری از آن به احراز شرایط مشخصی منوط شده است. چه معادنی مشمولند؟

نخستین شرط، فعال بودن معدن در نیمه دوم سال۱۴۰۴ و تحقق دست‌کم ۵۰درصد از میزان استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری است. شرط دوم نیز آن است که معدن در فهرست معادن موضوع ماده۲۰ قانون معادن قرار نداشته باشد. در مورد معادن فصلی نیز تبصره مصوبه، ضابطه جداگانه‌ای تعیین کرده است. فعالیت این معادن بر اساس دوره فعالیت فصلی مندرج در طرح بهره‌برداری مصوب آنها ملاک عمل خواهد بود. به این ترتیب، تصمیم جدید یک قاعده عمومی برای تمام معادن ایجاد نمی‌کند، بلکه گروه مشخصی از بهره‌برداران را برای یک دوره ۶ماهه تحت پوشش قرار می‌دهد.

در متن مصوبه، «استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم» و پیامدهای آن در شرایط آتش‌بس و محاصره دریایی به‌عنوان بخشی از زمینه تصمیم شورای‌عالی معادن مطرح شده است. در کنار آن، نامه به مکاتبات ادارات کل صمت، درخواست انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی و تقاضای برخی اعضای شورای‌عالی معادن اشاره دارد. یکی از اهداف اعلام‌شده در این تصمیم، ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مصوبه و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای در استان‌هاست. از این منظر، تصمیم شورا علاوه بر تغییر مبنای محاسبه برای دوره موردنظر، تلاش دارد شیوه اجرای آن را در سطح استان‌ها یکسان کند.

مهم‌ترین … …