بازار
انتقال بار سنگین این ناترازی‌های انباشته به دوش معیشت آحاد جامعه از طریق افت شدید ارزش پول ملی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی را دوچندان کرده است. کارشناسان بر این باورند که بدون توقف موتورهای اصلی خلق پول و ساماندهی رابطه مالی دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان مهار پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
تله کسری تراز عملیاتی و اتکای مزمن به منابع تورم‌زا
سند بودجه سالانه به عنوان نقشه راه مالی کشور، طی دوره‌های متمادی با شکاف ساختاری میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری مواجه بوده است. برآوردهای بیش از حد خوش‌بینانه از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی، همواره در عمل با عدم تحقق مواجه شده و کسری تراز عملیاتی سنگینی را پدید آورده است. دولت‌ها برای جبران این خلاء مالی، مسیرهای سهل‌الوصول اما به شدت مخربی نظیر استقراض از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا انتقال تکالیف مالی به شبکه بانکی را برگزیده‌اند؛ تصمیماتی که به طور مستقیم پایه پولی را منبسط ساخته و حجم نقدینگی سرگردان را افزایش داده است.
یاسین مرادی تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان، معتقد است که بودجه‌ریزی باید از قالب سنتی چانه‌زنی خارج شده و بر اساس ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی و منابع باثبات طراحی شود. وی تاکید می‌کند که حذف ردیف‌های موازی و پرهزینه ارگان‌های فاقد بهره‌وری اقتصادی و مهار مصارف غیرضروری، پیش‌شرط قطعی جلوگیری از استقراض و قطع ریشه‌های خلق پول پرقدرت در دستگاه اجرایی است.
بحران ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های بی‌ضابطه …
