بر اساس دادههای رسمی، بدهی عمومی ایالات متحده از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و کسری بودجه به حدود ۲ تریلیون دلار نزدیک شده است. همزمان پرداخت سالانه بهره بدهیها به رکورد بیسابقه ۱.۳۶ تریلیون دلار رسیده و پیامدهای افزایش هزینههای استقراض مستقیماً در بازار مسکن و نرخ بهره وامها قابل ردیابی است.
در این میان، با وجود تداوم رشد اقتصادی، ناترازی در امور مالی عمومی همچنان پابرجاست. رویکرد دولت دونالد ترامپ مبنی بر مهار فشار بودجه از مسیر رشد اقتصادی و درآمدهای تعرفهای، عملاً به کاهش نیازهای استقراضی منجر نشده و جهش بازده اوراق قرضه جهانی نیز فشار دوچندان بر هزینههای اعتباری دولت فدرال و مصرفکنندگان آمریکایی وارد کرده است. از سوی دیگر، اعتراضات اقتصادی و اجتماعی در سراسر اروپا، از خیابانهای پاریس تا لیسبون، بروکسل، میلان و تیرانا گسترش یافته است. این اعتراضات، با وجود شکلگیری زیر پرچمهای مختلف، از فشارهای مشترکی مانند افزایش قیمتها، بحران مسکن، ضعف خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید ناشی میشوند. در برخی شهرها، تظاهرات مسالمتآمیز باقی ماند اما در برخی دیگر، تجمعات به درگیری با پلیس، خرابکاری و غارت انجامید.
جهش تاریخی کسری بودجه
طبق دادههای رسمی وزارت خزانهداری ایالات متحده، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶، منتهی به ۳۰ سپتامبر، با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به مرز ۲ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم از زمان کرونا و سومین کسری بزرگ در کل تاریخ این کشور به شمار میرود. این رقم معادل ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است، در حالی که از نگاه اقتصاددانان، سقف پایدار سالانه کسری در شرایط عادی حداکثر باید ۳ درصد باشد. هزینههای باقیمانده از دوران کرونا، افزایش تعهدات تأمین اجتماعی، کاهش مالیاتها، رشد بودجه دفاعی و بهویژه بهره بدهیها مهمترین عوامل این ناترازی هستند. همچنین بخوانید: جنگ با ایران چگونه هزینه بدهی آمریکا را به اوج ۲۵ ساله رساند؟ …

بازار

































































































































































