بازار
این وضعیت را می‌توان نوعی بن‌بست اقتصادی دانست؛ شرایطی که در آن منابع دولت برای حل مشکلات محدودتر شده، اما هزینه بی‌عملی و ادامه سیاست‌های گذشته هر روز افزایش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً با دو انتخاب روبه‌رو هستند: ادامه سیاست‌های کوتاه‌مدت برای کنترل ظاهری بحران یا پذیرش اصلاحات دشوار برای تغییر مسیر اقتصاد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به تعویق انداختن اصلاحات، معمولاً هزینه نهایی خروج از بحران را افزایش می‌دهد.
البته شرایط همه اقتصادهای بحران‌زده یکسان نیست. برخی کشورها با بحران بدهی خارجی و کمبود ارز مواجه شده‌اند، برخی تورم بسیار بالا و فروپاشی اعتماد به پول ملی را تجربه کرده‌اند و گروهی دیگر در نتیجه جنگ، تحریم یا کاهش درآمدهای صادراتی با محدودیت منابع روبه‌رو شده‌اند. بنابراین نسخه واحدی برای همه دولت‌ها وجود ندارد.
با این حال، بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد چند سیاست مشترک در بسیاری از برنامه‌های موفق خروج از بحران دیده می‌شود؛ سیاست‌هایی که می‌توانند مبنای طراحی یک برنامه اقتصادی برای کشورهای درگیر بحران قرار گیرند.
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶؛ چرا خروج از بحران دشوارتر شده است؟
شرایط اقتصادی جهان نیز در سال ۲۰۲۶ برای دولت‌های بحران‌زده چندان مساعد نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصادی جهان را برای این سال ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین نرخ تورم عمومی جهان در این گزارش ۴.۷ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.
این گزارش بر چند ریسک مهم اقتصادی از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تشدید اختلافات تجاری و آسیب‌پذیری مالی دولت‌ها تأکید دارد. …
