کشت مجدد شقایق‌ بعد از۲۰ سال در ایران/ گردش مالی ده‌ها میلیارد دلاری بازار مواد مخدر

علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای سیاست کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه داروهای مورد نیاز کشور، اظهار کرد: هدف از این سیاست، بازکردن مسیر قاچاق یا عادی‌سازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه بحث بر سر ایجاد زنجیره قانونی، شفاف و قابل ردیابی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی است. اگر بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه دارویی از طریق کشت کاملاً کنترل‌شده، با مجوزهای مشخص، سهمیه‌بندی، ردیابی، آزمایش و نظارت چندلایه تأمین شود، می‌توان وابستگی به منابع غیرشفاف و نامطمئن را کاهش داد. در این زمینه، نسخه درست نه رهاسازی و نه انکار واقعیت است؛ بلکه حکمرانی هوشمند است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کشت دارویی باید یک زنجیره امنیتی- دارویی کاملاً بسته از بذر تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه و از کارخانه تا بیمار باشد، گفت: هیچ بخشی از این فرایند نباید از نظارت خارج شود و تولید باید صرفاً در چارچوب مجوزهای دارویی و با رعایت استانداردهای لازم انجام گیرد.

پیشینه قانونی کشت شقایق و توقف آن پس از انقلاب

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیشینه قانونی کشت شقایق برای تأمین مواد اولیه داروهای مخدر، اظهار کرد: در سال ۱۳۴۷، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان کشت این بود که تا زمانی که کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و ترکیه، کشت دارند، ایران نیز باید بتواند نیاز بازار داخلی خود را از طریق تولید تحت نظارت تأمین کند. اما پس از انقلاب، در شهریور سال ۱۳۵۹، شورای انقلاب با تصمیم به توقف کشت، این روند را متوقف کرد. این تصمیم، با وجود شعارهای انقلابی آن دوره، تحت تأثیر هدایت مافیای بین‌المللی و منطقه‌ای مواد مخدر اتخاذ شد. در آن زمان، حدود ۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت داشتیم که از بین رفت؛ در حالیکه افغانستان به تولید خود ادامه می‌داد. در نتیجه، پس از حذف تولید داخلی، بخشی از بازار کشور عملاً در اختیار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خارجی قرار گرفت و وضعیت اعتیاد در کشور نیز به‌تدریج وخیم‌تر شد. …