ماجرا از جایی جدی شد که دادستانی تهران با ورود به موضوع عرضه خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو، دستور توقف فروش این خودروها را صادر کرد. اکنون در حالی که معاون ایدرو صدور مجوز عرضه به این شیوه را رد میکند، سازمان حمایت احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را مطرح کرده است.
اطلاعات بهدستآمده خبرنگار فارس حاکی از آن است که تعدادی بین ۴۰۰ تا ۲ هزار دستگاه از این خودروها با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد فروخته شدهاند؛ بقیه خودروها هم اگر دادستانی جلوی توقف آن را نمی گرفت به این صورت فروخته می شد.
پرسش اصلی این است که ایرانخودرو با چه مجوزی محصولات خود را خارج از شبکه معمول فروش و با قیمتی غیر از نرخ کارخانه واگذار کرده است؟ مجوز تهاتر یا عرضه خارج از شبکه؟
سهیل معماریباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، میگوید ایرانخودرو برای واگذاری حدود ۱۰ هزار خودرو به استناد یک مصوبه و با هدف تهاتر بخشی از مطالبات قطعهسازان درخواست مجوز کرده، اما این درخواست در کمیته خودرو به این شکل مورد موافقت قرار نگرفته است.
وی تأکید میکند کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار یا بدون رعایت ترتیبات عرضه و تقاضا را صادر نکرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایرانخودرو در اطلاعیه خود، واگذاری خودروها را مستند به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو و مصوبات هیأتمدیره اعلام کرده است.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر این است که آیا مجوز تسویه مطالبات قطعهسازان، اختیار عرضه خودرو با هر شیوه و قیمتی را به خودروساز داده است؟ پای ساپکو، بانک شهر و یک شرکت دیگر در میان است …


دانلود از کافه بازار




































































































