وی افزود: صرف عضویت در این کمیتهها و کمیسیونها، با ممنوعیت قانونی مقرر در خصوص تصدی بیش از یک شغل مواجه نیست.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به قانون نظارت بر رفتار قضات گفت: در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، اشتغال همزمان دارندگان پایه قضایی به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت منع شده است.
نیکوکار تصریح کرد: در این ماده، درباره عضویت قضات در کمیسیونها، کمیتهها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات، اعم از اداری، انضباطی و اخلاقی، ممنوعیتی پیشبینی نشده است. بنابراین، صرفنظر از اینکه چنین عضویتی اصولاً مصداق «شغل» محسوب نمیشود، عضویت در این نهادها در زمره موارد ممنوع مقرر در بند مذکور نیز قرار نمیگیرد.
وی درباره اینکه در چنین مواردی نیاز به اخذ مجوز از رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان وجود دارد، اظهار کرد: در برخی موارد، عضویت قضات در هیئتهای حل اختلاف یا بعضی کمیسیونها به موجب صراحت قانون یا برخی آییننامهها پیشبینی شده است. در این موارد نیز حسب مورد و مطابق مستند قانونی یا آییننامهای مربوط، قضات عضو با انتخاب رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان معرفی میشوند و از این حیث، ایرادی بر عضویت آنان در چنین نهادهایی مترتب نیست.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در جمعبندی این موضوع گفت: با توجه به مراتب و مستندات قانونی پیشگفته، به نظر میرسد عضویت قضات در کمیتهها و کمیسیونهای مورد اشاره با منع قانونی مواجه نیست.
انتهای پیام
