صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی همچون بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم‌رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است. وضعیت نامطلوب مالی، زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروسازی یکی از نتایج اخذ …

زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی، متأثر از دلایل و موضوعات متعددی است که یکی از آنها مدیریت نامطلوب شرکت‌ها به دلیل انتصاب مدیران بدون توجه به تخصص‌ها و تجارب لازم است.

زیاندهی در شرکت‌های دولتی، متأثر از دلایل و موضوعات متعددی است که یکی از آنها مدیریت نامطلوب شرکت‌ها به دلیل انتصاب مدیران بدون توجه به تخصص‌ها و تجارب لازم است.

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه خودروساز بزرگ نیمه‌دولتی که به بورس ارائه شده است از روند کند کاهش زیان‌دهی در شرکت‌های مذکور حکایت دارد.

اقتصاد ایران: با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، در حالی که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر بوده است که ۱۷ شرکت دولتی در سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، در حالی که براساس قانون بودجه سال 1402 مقرر بوده است که 17 شرکت دولتی در سقف 10 هزار میلیارد تومان زیان ده باشند که در عملکرد این سال در نهایت 134 شرکت در حدود 81 هزار میلیارد تومان دچار زیان شدند.

اولین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده» خبرساز شد.

وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در یک دهه گذشــته روند کاهشی گردش مالی آن تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیشتر ، عمدتا از درآمدها بوده است. برهمین اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی بیانگر این است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد بالایی از شرکت‌های …

طبق آنچه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی می‌گویند: دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت است.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: تصمیماتی که در راس هیات مدیره ایران خودرو و سایپا گرفته شده بر مبنای دستورات دولت بوده که زیان سنگینی را برای این دو شرکت در بر داشته است.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر عملکرد ۲۰۰۵ شرکت‌ دولتی نظارت می‌شود، گفت: سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.