هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟ پاسخ به این سؤال و نحوه توافق نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای عالی کار بر سر آن، یکی از عوامل کلیدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود. مذاکرات مربوط به مزد ۱۴۰۴ باید تا حدود یک ماه دیگر به نتیجه‌ای توافقی برسد؛ در حالی که هنوز شرکای اجتماعی …

مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

به گزارش تجارت ایده‌آل، مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است. وضعیت اقتصادی موجود و دشواری‌های معیشتی زندگی مردم را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل

مذاکرات مزد، همچون هر سال، در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود و مردم بیش از پیش منتظر سخنان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها هستند.وضعیت اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌رود که مسئولان در تعیین حداقل مزد، به این شرایط توجه ویژه‌ای داشته …

«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار با تاکید بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری ابراز امیدواری کرد که دولت و کارفرمایان، رقم سبد معیشت و هزینه‌های زندگی را به عنوان مبنای مذاکرات مزدی و پایه بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران بپذیرند و قانون اجرایی شود.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزد‌ها بر بسیاری از نیرو‌های آن تأثیرگذار است.

در این مطلب از صفحه اقتصاد آمده است، سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است. با ما همراه باشید!

در این مطلب از صفحه اقتصاد آمده است، سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است. با ما همراه باشید!

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار جزئیات مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته تخصصی مزد را تشریح کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار جزئیات مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته تخصصی مزد را تشریح کرد.

در آستانه اسفندماه هستیم ولی هنوز در مذاکرات مزدی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است؛ محاسبه سبد معیشت به جایی نرسیده و در دولت جدید فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده؛ تا امروز وزارت کار حاضر به برگزاری نشست شورایعالی کار برای بهمن ماه نشده است. به موازات این تعلل‌ها و بی‌توجهی‌ها، نرخ اقلام اساسی زندگی کارگران …

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، گفت: دولت اگر قرار است از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک استفاده کند باید هر چه زودتر دست به کار شود؛ حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران را رفع و رجوع نمی‌کند.

تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده، اما مذاکرات مزدی در این شورا اغلب به نفع کارگران پیش نمی‌رود.

اقتصاد 100- تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده، اما مذاکرات مزدی در این شورا اغلب به نفع کارگران پیش نمی‌رود.

یک فعال کارگری درباره جلسات تعیین دستمزد 1404 کارگران گفت: انتظار داریم رویه سال قبل که منجر به ترک جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری شد، در سال جاری

تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.

تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.

تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.

آنگونه که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد.

آنگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد. او تاکید کرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می‌شود.

اقتصاد 100- اولین نشست سه‌جانبه کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شد.

نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و فعلا شواهد نشان می دهد که سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.

عصر هجدهم مردادماه، اولین نشست مزدی ۱۴۰۴ و دومین نشست رسمی شورایعالی کار در سال جدید برگزار شد. بعد از نشست، برخی رسانه‌ها از تصویب اعداد و ارقامی برای افزایش حق مسکن خبر دادند و روی این مسئله گفتگو شد این در حالیست که به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، هیچ عدد و رقمی برای دستمزد و مولفه‌های …

علی خدایی گفت: گروه کارگری شورایعالی کار انتظار دارد مذاکرات مزدی امسال با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و توجه به افزایش پایه مزد صورت بگیرد.

نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و فعلا شواهد نشان می دهد که سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.

نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و فعلا شواهد نشان می دهد که سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.

عصر روز گذشته، پیش‌مذاکرات مزدی در نشست شورایعالی کار کلید خورد.

بر اساس ماده ۴۱قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.این قانون همچنین توصیه‌ های دیگری درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، مستقل از نرخ تورم، دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار تعیین شود. همچنین …

آیت‌ اسدی، عضو شورای عالی کار درباره دلایل تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد گفت:تا کنون جلسه ای در خصوص تعیین مزد و شورایعالی کارتشکیل نشده است.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با ابراز «جلسات شورای‌عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است.» گفت: حدود ۴۵درصد هزینه‌های زندگی بحث مسکن است، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.

«محسن باقری» از تاخیر طولانی وزارت کار و بی‌توجهی به وعده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: هر سال با پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای، وقت مذاکرات را می‌گیرند و همه چیز را به لحظه‌ی آخر موکول می‌کنند.

یک پژوهشگر بازار کار گفت: در سناریوی کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود. در این سناریو پیشنهاد می‌شود حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود.

آغاز زودهنگام مذاکرات در جلسات شورای عالی کار امکان بررسی دقیق تر تأثیر نوسانات تورمی بر قدرت خرید کارگران را فراهم خواهد ساخت و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت فرصت خواهند داشت تا با تشریک مساعی و اجماع نظر، دستمزدی متناسب با شرایط اقتصادی واقعی را تعیین کنند.