این نشست با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، دکتر درویشوند، معاون امور حقوقی دولت، دکتر کلهری، مدیرکل حوزه و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر دشتی، معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر فروزان، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و تعدادی از مدیران این مناطق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.
در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.
یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر … …
