یکی از نقاط آسیبپذیر تجارت خارجی کشورمان، تمرکز بالای واردات کالاهای اساسی در بنادر جنوبی بوده است به طوری که طبق گفته مسئولان جهاد کشاورزی حدود ۷۰درصد کالاهای اساسی کشور پیش از دفاعمقدس دوم از بنادر جنوبی تأمین میشد، بنابراین چنین تمرکزی، حتی اگر از نظر هزینه حمل در دوره عادی اقتصادی باشد، در زمان اختلال مسیرهای دریایی ریسک بزرگی ایجاد میکند و سرعت دسترسی بازار به کالا را کاهش میدهد.
پس از دفاعمقدس دوم، استفاده از بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفت و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، واردات از بنادر شمالی نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد بنابراین این تغییر صرفاً یک واکنش کوتاهمدت نباید باشد و باید به سیاست دائمی تجارت خارجی تبدیل شود چراکه کشورمان از طریق دریای خزر به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دسترسی دارد و از طریق مرزهای شرقی نیز به افغانستان و پاکستان متصل است و فعالکردن همزمان این مسیرها، وابستگی تجارت به یک پهنه جغرافیایی را کاهش میدهد.
مسئله مهم، ایجاد مسیر روی نقشه نیست، بلکه آماده کردن زنجیرهای است که کالا را از مبدأ تا مصرفکننده منتقل کند و بندر، واگن، کامیون، انبار، گمرک، بیمه، خدمات مالی و امکان تسویه حساب باید کنار یکدیگر قرار گیرند و اگر یکی از این حلقهها از کار بیفتد، ظرفیت اسمی یک کریدور به ظرفیت واقعی تبدیل نمیشود.
از همین رو، دریای خزر ظرفیت مهمی برای تجارت تهران با روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی دارد و تقویت بنادر شمالی، افزایش ناوگان حمل در خزر، توسعه اتصال ریلی و جادهای و ایجاد پایانههای مناسب در مرزهای شمال شرقی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان نیز در شبکه زمینی شرق کشور جایگاه مهمی دارند و هر کدام میتوانند بخشی از فشار وارداتی را از مسیرهای دیگر جذب کنند.
مقررات واردات باید با واقعیت تجارت هماهنگ شود
اقدام دیگری که در هفتههای اخیر انجام شده، آزادسازی ثبت سفارش نهادههای دامی از محدودیت سقف و سابقه است و طبق اعلام جهاد کشاورزی، واردکنندگان اکنون میتوانند متناسب با توان حمل و تأمین کالا، بدون محدودیتهای قبلی ثبت سفارش کنند و اجرای کامل این فرایند به دلیل حجم اطلاعات موجود در سامانه حدود ۱۰تا ۱۲روز زمان خواهد برد، اما هدف سیاست جدید حذف مانع اداری از مسیر ورود کالا اعلام شده است.
این تصمیم از یک جهت مهم است که در زمان اختلال تجاری، مقرراتی که برای دوره عادی طراحی شدهاند نباید خودشان به گلوگاه واردات تبدیل شوند و وقتی ظرفیت حمل و امکان تأمین کالا وجود دارد، محدود کردن سفارش واردکننده صرفاً به دلیل سابقه یا سقف تعیینشده، به کاهش عرضه منجر میشود و فشار قیمتی را افزایش میدهد.
روش واردات با قبض انبار نیز نمونه دیگری از همین تغییر رویکرد است و طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۵/۳ میلیون تن کالا با این سازوکار وارد کشور شده است به طوری که واردکننده ابتدا کالا را وارد میکند و پس از ارائه قبض ورود، مراحل ثبت سفارش و تأمین ارز را انجام میدهد و زمان ورود برخی کالاها نیز طبق اعلام این وزارتخانه از بیش از سه ماه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.
این سرعت در تأمین کالا مهم است چراکه در تجارت کالاهای اساسی، چند هفته تأخیرهزینه مالی، هزینه انبارداری، ریسک کمبود و فشار بر قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد لذا تسهیل گمرکی و آزمایشگاهی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است فرایندهایی که پیشتر نزدیک یک هفته طول میکشید، در برخی موارد به کمتر از ۲۴ساعت رسیده است.
موجودی کالا نیز فعلاً یک پشتوانه مهم برای سیاستگذار است و بر اساس همین گزارش، در آغاز جنگ حدود ۵/۶ میلیون تن کالای اساسی در کشور و بنادر موجود بوده و اکنون حدود ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر قرار دارد بنابراین این ذخایر فرصت ایجاد میکند تا دولت بدون تصمیمهای شتابزده، شبکه جدید حمل و واردات را توسعه دهد و اجازه ندهد اختلال در یک مسیر به کمبود فوری در بازار تبدیل شود.
در حوزه نهادههای دامی نیز افزایش عرضه اثر خود را بر قیمت گذاشته است به طوری که کنجاله زمانی که ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی دریافت میکرد، در بازار آزاد تا حدود ۹۰هزارتومان قیمت خورده بود، اما اکنون با وجود واردات با ارز حدود ۱۵۰هزارتومان، قیمت آن حدود ۶۰تا ۷۵ هزار تومان اعلام شده است و در برخی بازارها، استمرار عرضه و حذف محدودیت واردات از افزایش هزینه ارزی مهمتر عمل میکند.
ماجرای برنج نیز به همین موازنه مربوط است به طوری که نیاز سالانه کشور حدود ۳ تا ۵/۳ میلیون تن اعلام شده که حدود ۵/۱ تا ۲ میلیون تن آن از تولید داخلی تأمین میشود و باقی نیاز از واردات پوشش داده میشود و برای امسال سقف واردات حدود یکمیلیونو۲۰۰هزار تن تعیین شده است و واردات باید به اندازهای باشد که کمبود ایجاد نشود و در عین حال ورود یکباره حجم بالای محصول، بازار تولید داخلی را تحت فشار قرار ندهد.
در کنار تأمین کالا، سیاست ارزی نیز نیازمند بازنگری است و کاهش وابستگی به یک مرکز تجاری یا یک مسیر انتقال ارز، هزینه ریسک تجارت را پایین میآورد و کشوزمان طی سالهای تحریم تحمیلی از سوی بدذاتترین موجودات، بخش بزرگی از روابط تجاری خود را با شرق آسیا و اقتصادهای غیرغربی توسعه داده است و اکنون این ارتباط باید به شبکهای از مراکز تأمین و تسویه در چند کشور تبدیل شود تا توقف فعالیت یک مرکز، جریان واردات را متوقف نکند.
حمایت از خانوار نیز ضلع دیگر این سیاست است چراکه افزایش هزینه حمل، بیمه، تبدیل ارز و تأمین کالا در نهایت بخشی از هزینه خود را به مصرفکننده منتقل میکند و جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی برای دهکهای هدف و استفاده از تسهیلات اعتباری ۵ میلیون تومانی به ازای هر نفر، در صورت تأمین منابع پایدار، میتواند فشار کوتاهمدت بر بودجه خانوار را کاهش دهد و حمایت باید مستقیماً به سبد مصرف ضروری برسد تا منابع محدود دولت به جای پراکندگی، اثر بیشتری بر امنیت غذایی بگذارد.
اقتصاد کشور پهناورمان برای خنثی کردن محدودیتهای تحمیلی به یک شبکه تجارت چندمسیره نیاز دارد و بنادر شمالی، مرزهای زمینی شرق و غرب، دریای خزر، ارتباط با روسیه و آسیای مرکزی و مسیرهای افغانستان و پاکستان باید اجزای یک نقشه واحد باشند و افزایش تقریباً دو برابری واردات از بنادر شمالی ثابت کرده است که بخشی از ظرفیت جایگزین در اختیار کشور قرار دارد و اکنون باید این ظرفیت از وضعیت واکنشی خارج شود و به زیرساخت دائمی تجارت تبدیل شود.
بنابراین اگر کالاهای اساسی از چند مسیر مستقل وارد شوند، ثبت سفارش و ترخیص از موانع زائد عبور کند و ذخایر موجود به شکل هوشمند مدیریت شود ومهمتر از آن قدرت خرید خانوارها نیز مورد حمایت قرار گیرد، فشار خارجی بخش مهمی از اثر خود را از دست خواهد داد بنابراین مسئله اصلی، ساختن مسیرهای بیشتر برای تجارت است تا هیچ گلوگاهی نتواند جریان کالا را متوقف کند.
