او با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی و رفتوبرگشت نظرات پیش از تصمیمگیری، گفت: به نظر میرسد موضوع از نظر فقهی روشن است و مبنای اصلی باید مفاد قرارداد باشد. در قرارداد، تکلیفی برای بانی جهت دریافت پوشش بیمه جنگ تعیین نشده بود و این پوشش بهصورت الحاقی و با درخواست خود شرکت دریافت شده است؛ بنابراین باید بررسی شود آیا در قرارداد یا بیمهنامه، این پوشش به نفع دارندگان اوراق نیز تصریح شده است یا خیر.
او افزود: در قرارداد، موضوع بیمه بهصورت «بیمه کامل» مطرح شده بود که در عرف به بیمه بدنه، حوادث و شخص ثالث تعبیر میشود و پوشش بیمه جنگ، امری غیرمتعارف و خارج از پوششهای معمول بیمهای است.
همچنین مبنای تعهدات اوراق ریالی بوده و اصل و سود اوراق، حق بیمه و خسارت نیز بر مبنای ریال تعیین شده است؛ بنابراین برای تعیین تکلیف مبلغ مازاد، باید متن دقیق قرارداد و الحاقیه بیمه و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، مجید پویانمهر، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح موضوع پرونده اعلام کرد: این پرونده به اوراق اجارهای مربوط است که با هدف تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش در سال ۱۴۰۲ منتشر شد و یک فروند هلیکوپتر بهعنوان دارایی مبنای انتشار اوراق قرار گرفت. از محل فروش و اجاره تملیکی این دارایی، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد و اقساط اوراق نیز بهصورت ۳ ماهه و هر قسط حدود ۶.۸ میلیارد تومان تعیین شده بود.
او افزود: در اسفند ۱۴۰۴، هلیکوپتر موضوع اوراق در جریان حملات نظامی معدوم شد و پس از احراز این موضوع، شرکت بیمه حدود ۱۹۶ میلیارد تومان خسارت به نهاد واسط پرداخت کرد؛ در حالی که اصل مبلغ تأمین مالی و بدهی اوراق ۱۲۰ میلیارد تومان بود. معادل اصل مبلغ اوراق به دارندگان اوراق پرداخت شده و نحوه تعیین تکلیف مبلغ مازاد خسارت بیمهای، موضوع بررسی کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است.
در ادامه جلسه، مهدی شایستهشیرازی، مدیرعامل شرکت هلیکوپتری … …
