وی در گفتوگویی با اشاره به جایگاه قانون اساسی در تنظیم قدرت و تضمین آزادیهای عمومی اظهار کرد: انتقاداتی که به مصوبه اخیر مجلس شده کاملا وارد است.
در بحث حکمرانی باید میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه تفکیک قائل شد و یکی از مهمترین وظایف مجلس، شأن نظارتی آن و تضمین آزادیهای مردم است.
وی افزود: قانون اساسی بهعنوان قانون مادر، از یک سو آزادیهای اجتماعی را تضمین میکند و از سوی دیگر قدرت حکومت را تنظیم میکند.
اصل بر این است که حکومت تا حد امکان از زندگی خصوصی و اجتماعی مردم فاصله داشته باشد و تنها در مواردی که قانون اساسی و قوانین حوزه حقوق عمومی اجازه دادهاند، در زندگی افراد مداخله کند. وقتی شخصی نماینده مجلس میشود، در واقع نماینده مردمی است که به مجموعهای از آزادیها نیاز دارند. او باید آن آزادیها را تضمین کند و نسبت به حفظ آنها حساس باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به استدلالهایی درباره شرایط جنگی کشور و ضرورت اعمال محدودیتهای بیشتر گفت: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. ممکن است بگوییم این قوانین کافی نیستند، اما در قانون جدید نیز، وقتی وارد اجرا میشویم، متأسفانه عنصر مادی جرم بهدرستی مشخص و تعریف نشده است. برداشتهای مختلف از مصوبه
وی در ادامه به یکی از موارد مورد انتقاد در مصوبه، یعنی جرمانگاری «نشان دادن چهره سیاه از کشور» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» اشاره کرد و گفت: این تعابیر بهشدت کیفی هستند و میتوان برداشتهای مختلفی از آنها داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: برای جرمانگاری یک رفتار، قانونگذار باید عنصر مادی جرم را بهروشنی مشخص و تعریف کند. برای مثال، در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت بهعنوان «ربودن مال متعلق به دیگری» تعریف شده و مصداق رفتار مجرمانه مشخص است. …
