با این حال، نگاهی دقیقتر به نحوه اجرای مصوبات مالیاتی و رویه معمول سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که مسئله به این سادگی نیست. از یکسو، تبصرههای مالیاتی در قوانین بودجه سالهای اخیر تکالیف مشخصی را برای کسر مالیات از دریافتی کارگران تعیین کردهاند و از سوی دیگر، آرای دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال بخشنامههای مغایر با قانون کار هستند؛ امری که عدم تطبیق دقیق آنها میتواند تبعات مالی یا جریمههای سنگینی را متوجه کارفرمایان و کارگران سازد.
همین مسئله موجب بروز ابهامات و پرسشهای جدی در بدنه اجرایی شده است: آیا رأی جدید دیوان، کلیه تکالیف مالیاتی سال جاری را دستخوش تغییر میکند یا دامنه اثرگذاری آن صرفاً محدود به مطالبات و پروندههای سنوات گذشته است؟ سازوکار اجرایی، سقف معافیتها و مبنای زمانی دقیق این دادنامه در برابر بخشنامههای سازمان امور مالیاتی چطور تعریف میشود؟ برای بررسی تحلیلی ابعاد مختلف این رأی، لزوم تفکیک قوانین بودجه در مقاطع مختلف و پاسخ به این سردرگمیهای حقوقی، به سراغ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار رفتهایم تا زوایای اجرایی و کارکرد واقعی این مصوبه را در عمل واکاوی کنیم.
تفکیک حقوق «شغل» و «شاغل»؛ مبنای قانونی آرای دیوان عدالت
آرمین خوشوقتی در تشریح و کالبدشکافی این موضوع، ابتدا به ضرورت تفکیک بازههای زمانی اشاره کرد و گفت: «برای روشن شدن دقیق ابعاد این مسئله باید شرایط مالیاتی را در سه مقطع زمانی مجزا بررسی کنیم؛ چراکه قوانین و رویکردهای مالیاتی در سالهای ۱۴۰۵، ۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۳ و پیش از آن، تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند.» …
