ماجرا را میتوان در نمونهای که اخیراً خبرساز شد بهتر دید؛ پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی، که پس از انتشار ویدئویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران مواجه شد. در ادامه، پرونده به صدور حکم رسید و شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز محکومیت او را تأیید کرد. بر اساس رأی منتشرشده، برای او شش ماه حبس تعزیری، ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و تدوین رسالهای درباره جایگاه فردوسی تعیین شده است. در متن رأی، دادگاه از «توهین صریح با الفاظ رکیک» و جریحهدار شدن عفت عمومی سخن گفته است.
اما مسئلهای که امروز بیش از خود آن ویدئو اهمیت پیدا کرده، اتفاقی است که بعد از آن رخ داده است؛ بازگشت دوباره به فضای فعالیت و ادامه تولید محتواهایی که از نگاه منتقدان همچنان در همان مسیر قبلی قرار دارد؛ از ادبیات رکیک و اظهارات جنجالی گرفته تا مطالبی که بخشی از مخاطبان آن را نامناسب و آسیبزا میدانند.
اینجاست که سؤال اصلی شکل میگیرد: اگر برخورد قضایی قرار است بازدارنده باشد، چرا فردی که یک بار بابت رفتارش با دستگاه قضایی مواجه شده و حتی محکومیت قضایی گرفته است، دوباره به همان مسیر برمیگردد؟
یک پرونده تمام میشود، اما مسئله تمام نمیشود
در اینجا باید میان چند مرحله تفاوت گذاشت. اعلام جرم، تشکیل پرونده، صدور حکم بدوی و محکومیت قطعی، مراحل متفاوتی هستند. در پرونده مورد اشاره، موضوع از مرحله اعلام جرم عبور کرد و طبق رأی منتشرشده، محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
پس سؤال امروز دیگر این نیست که آیا دستگاه قضایی وارد ماجرا شد یا نه؟وارد شد، پرونده تشکیل شد،حکم صادر شد و حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
سؤال اینجاست که اثر این برخورد در عمل چه بوده است؟
اگر پس از چنین روندی، صاحب یک صفحه دوباره همان نوع ادبیات، همان فضای جنجالی و همان سبک تولید محتوا را از سر بگیرد، طبیعی است که افکار عمومی درباره میزان بازدارندگی برخورد قبلی سؤال کند.
این پرسش الزاماً به معنای درخواست مجازات بیشتر نیست؛ بلکه پرسش درباره کارآمدی سازوکار موجود است. اگر مجازات اعمال میشود اما رفتار مجرمانه دوباره تکرار میشود، باید بررسی کرد اشکال در کجای مسیر قرار دارد.
قانون فقط برای بعد از وقوع جنجال نیست
در فضای مجازی، سرعت انتشار محتوا بسیار بالاست. یک ویدئو ممکن است در چند ساعت میلیونها بار دیده شود و حتی پس از حذف، نسخههای متعدد آن در صفحات مختلف باقی بماند.
در چنین فضایی، برخورد قضایی اگر قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً به معنای پاسخ دادن به یک اتفاق گذشته باشد. قانون باید بتواند به فرد متخلف بفهماند که تکرار رفتار مجرمانه نیز پیامد مشخص و جدی دارد.
این مسئله در مورد صاحبان صفحات پرمخاطب اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که صفحه آنها دیگر صرفاً یک حساب شخصی نیست. وقتی یک فرد صدها هزار یا میلیونها مخاطب دارد، محتوای او عملاً تبدیل به یک صفحه مجازی عمومی میشود و آثار آن میتواند بسیار گستردهتر از یک گفتگوی خصوصی باشد.
وقتی جنجال خودش تبدیل به محتوا میشود
یکی از ویژگیهای اقتصاد شبکههای اجتماعی این است که «دیده شدن» ارزش اقتصادی دارد. بازدید بیشتر، دنبالکننده بیشتر و در بسیاری موارد، درآمد تبلیغاتی بیشتر به دنبال دارد.
همین مسئله باعث شده است که در فضای مجازی، تولید محتوای جنجالی گاهی به یک شیوه برای جلب توجه تبدیل شود. هرچه واکنشها بیشتر باشد، محتوای تولیدشده بیشتر دیده میشود و همین چرخه میتواند ادامه پیدا کند.
در چنین شرایطی، اگر هزینه قانونی یک رفتار برای فرد از منفعت شهرت، دیدهشدن و درآمد حاصل از آن کمتر باشد، یک سؤال جدی درباره میزان بازدارندگی مطرح میشود.
البته نباید از این گزاره نتیجه گرفت که هر محتوای زننده یا جنجالی جرم است. مرز میان محتوای ناپسند، محتوای نامناسب و محتوای مجرمانه باید بر اساس قانون تعیین شود و تشخیص آن با مرجع صالح قضایی است.
اما وقتی درباره یک رفتار مشخص، عنوان مجرمانه احراز شده و حکم قضایی صادر شده است، تکرار همان رفتار دیگر صرفاً یک اختلاف سلیقهای نیست.
نوجوانان در این میان چه میشوند؟
موضوع زمانی جدیتر میشود که مخاطب این صفحات را فقط بزرگسالان تشکیل نمیدهند. امروز نوجوانان نیز بخش قابل توجهی از کاربران شبکههای اجتماعی هستند و در معرض محتوای تولیدشده توسط بلاگرها قرار دارند. در چنین شرایطی، تکرار ادبیات رکیک، عادیسازی برخی رفتارهای نامناسب یا تبدیل رفتارهای جنجالی به سرگرمی، میتواند نگرانی خانوادهها را افزایش دهد.
پرسش این نیست که آیا باید برای هر محتوای نامطلوب، پرونده قضایی تشکیل داد؛ چنین رویکردی هم منطقی و هم از نظر حقوقی قابل دفاع نیست.
پرسش این است که در مورد محتوایی که قانون آن را جرم شناخته یا واقعاً مشمول عناوین قانونی خاص است، سازوکار حمایت از کودکان و نوجوانان و جلوگیری از تکرار آن تا چه اندازه کارآمد است؟
اینجا مسئله صرفاً یک بلاگر نیست؛ مسئله تأثیری است که یک رسانه شخصی و پرمخاطب میتواند بر بخشی از نسل جوان بگذارد.
«تابع قوانین جمهوری اسلامی»؛ یک عبارت یا یک تعهد؟
شاید به همین دلیل است که عبارت «تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران» در صفحات پرمخاطب اهمیت پیدا میکند. نوشتن این جمله در قسمت معرفی حساب، بهخودیخود نه جرم بودن یک رفتار را ثابت میکند و نه مانع مسئولیت قانونی میشود. معیار، عملکرد واقعی صفحه و محتوایی است که منتشر میشود.
قانون جرایم رایانهای برای برخی انواع محتوای مجرمانه، از جمله در ماده ۱۴ درباره برخی اشکال انتشار محتوای مستهجن و در شرایط مقرر محتوای مبتذل، و در ماده ۱۵ درباره برخی رفتارهای مرتبط با تحریک، ترغیب یا تسهیل ارتکاب جرایم، ضمانت اجرا پیشبینی کرده است.
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آیا قانون داریم؟ مسئله این است که آیا این قانون در برابر تکرار رفتار مجرمانه، در عمل همان قدرت بازدارندگی مورد انتظار را دارد یا خیر.
فردوسی؛ یک پرونده و یک علامت سؤال بزرگتر
ماجرای فردوسی فقط به یک ویدئو محدود نمیشود. این پرونده نشان داد که تولید محتوای جنجالی درباره شخصیتهای فرهنگی و تاریخی میتواند از سطح واکنش کاربران فراتر برود و به موضوع قضایی تبدیل شود. در رأی منتشرشده درباره این پرونده نیز دادگاه از توهین با الفاظ رکیک و لطمه به عفت عمومی سخن گفته است.
اما بعد از صدور حکم، سؤال دیگری روی میز قرار میگیرد: آیا برخورد انجامشده توانسته است رفتار را تغییر دهد؟
اگر پاسخ مثبت است، آثار آن باید در ادامه فعالیت فرد دیده شود.
اگر پاسخ منفی است، باید بررسی شود که چرا.
آیا ضمانت اجرا کافی نبوده است؟ آیا اجرای حکم با فاصله زمانی همراه شده؟ آیا سازوکار مؤثری برای برخورد با تکرار رفتار وجود دارد؟ یا اساساً مشکل از جای دیگری است؟
مردم از قانون یک نتیجه روشن میخواهند
افکار عمومی لزوماً خواستار برخورد شدیدتر با همه بلاگرها نیست. قانون برای همه یکسان اجرا شود و نتیجه آن در عمل دیده شود. اگر یک محتوا جرم نیست، نباید صرفاً به دلیل فشار اجتماعی جرم تلقی شود. اگر جرم است، باید مستند و قانونی با آن برخورد شود. اگر فردی بابت همان رفتار محکوم شده و بعد دوباره همان رفتار مجرمانه را تکرار میکند، باید مقررات مربوط به تکرار جرم و ضمانت اجرای قانونی آن جدی گرفته شود و اگر صاحب یک صفحه میلیونها مخاطب دارد، تعداد دنبالکنندگان نباید نه برای او مصونیت ایجاد کند و نه باعث شود حقوق قانونی او نادیده گرفته شود.
شاید تمام ماجرا در همین یک جمله خلاصه شود: بازدارندگی را نمیتوان فقط روی کاغذ سنجید؛ باید آن را در رفتار بعدی فرد دید.
اگر برخورد قضایی باعث شود رفتار مجرمانه متوقف شود، میتوان از اثر بازدارنده سخن گفت. اما اگر فرد پس از عبور از یک پرونده قضایی دوباره به همان مسیر برگردد، این پرسش منطقی است که آیا مجازات قبلی واقعاً توانسته است هدف بازدارندگی خود را محقق کند یا خیر. این پرسش به معنای زیر سؤال بردن اصل رسیدگی قضایی نیست؛ برعکس، مطالبهای برای مؤثرتر شدن اجرای قانون است.
فضای مجازی امروز دیگر یک حاشیه نیست؛ رسانهای گسترده است که بر میلیونها نفر اثر میگذارد. بنابراین، همانطور که تولیدکنندگان محتوا از قدرت این رسانه برای جذب مخاطب استفاده میکنند، باید در برابر مسئولیت قانونی محتوای خود نیز پاسخگو باشند. کد مطلب 6923548
