از «امضا» تا «اثر»

در دوره جدید و با مدیریت فعلی سازمان، اقدامات کارشناسی و اصلاحات قابل تقدیری برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای نظام مهندسی معدن صورت گرفته است؛ آن هم در شرایطی که سازمان با محدودیت جدی منابع مالی مواجه بوده است. همزمان، سطحی کم‌سابقه از تعامل میان سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران شکل گرفته است. این همگرایی میان نهاد حرفه‌ای، متولی دولتی و نماینده بخش خصوصی اتفاقی میمون است که باید از روابط فردی فراتر رود و به سازوکاری پایدار برای سیاست‌سازی بخش معدن تبدیل شود.

مرحوم رضا نیازمند سال‌ها پیش با اشاره به ظرفیت عظیم مس کشور، بر نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد ایران تاکید داشت. امروز با شناختی که از ذخایر مس، سنگ‌آهن، سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ، سنگ‌های تزیینی و سایر مواد معدنی وجود دارد، روشن‌تر از گذشته می‌توان گفت که معدن و صنایع معدنی، با سیاستگذاری صحیح، قادرند یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات و ارزآوری ایران باشند. اما وضعیت امروز معدن با این ظرفیت فاصله زیادی دارد. معدن ایران از یک‌سو تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی مواجه شده است. تحریم خارجی یک واقعیت است؛ اما نباید تحریم داخلی را به آن اضافه کنیم. نمی‌توان انتظار افزایش تولید داشت، اما سوخت و انرژی مورد نیاز معدن را تامین نکرد؛ خواهان رشد تولید بود؛ اما واردات ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان معدنی را محدود کرد؛ توسعه صادرات را مطالبه کرد، اما صادرکننده را با عوارض، محدودیت‌های ارزی و مقررات متغیر مواجه ساخت؛ و سرمایه‌گذار را دعوت کرد، اما قواعد بازی را دائما تغییر داد. معدن‌کاری فعالیتی بلندمدت، سرمایه‌بر و پرریسک است و سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. …