معماری مالی ایران و چین

رابطه تجاری ایران و چین با حجمی حدود ۶۰ میلیارد دلار، به سطحی رسیده که تداوم آن با مسیرهای مالی غیررسمی، پرهزینه و ناپایدار، ریسک‌های جدی برای تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کند. ایجاد معماری مالی چندلایه شامل روابط کارگزاری، اتاق پایاپای، اتصال تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال بانک مرکزی، می‌تواند این رابطه را به همکاری پایدار، شفاف و کم‌ریسک تبدیل کند. رابطه اقتصادی ایران و چین طی سال‌های اخیر به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را در قالب یک همکاری تجاری معمولی تحلیل کرد. برآوردها نشان می‌دهد حجم مبادلات سالانه دو کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است و این رقم نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران را دربر می‌گیرد. چنین سهمی، چین را از یک شریک تجاری مهم به یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است؛ ستونی که بر فروش انرژی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تأمین بخشی از نیازهای صنعتی و استمرار جریان تجارت خارجی کشور اثر مستقیم دارد. با وجود این وزن بالا، زیرساخت مالی متناسب با آن هنوز به شکل رسمی، پایدار و کم‌ریسک ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مبادلات ایران و چین همچنان به مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه، زمان‌بر یا متکی بر واسطه‌ها وابسته است. این وضعیت شاید برای تجارت محدود قابل تحمل باشد اما برای رابطه‌ای با ابعاد ده‌ها میلیارد دلاری، نوعی آسیب‌پذیری ساختاری محسوب می‌شود. تجارت بزرگ‌مقیاس بدون نظام پرداخت کارآمد، مانند کریدور لجستیکی بدون شبکه حمل‌ونقل مطمئن است؛ حجم مبادله افزایش می‌یابد اما هزینه، ریسک و عدم قطعیت نیز همراه آن بالا می‌رود. مسئله اصلی؛ تحریم مالی و هزینه مبادله تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بیش از هر چیز، زیرساخت مالی تجارت خارجی کشور را هدف قرار داده‌اند. محدودیت در روابط بانکی، دشواری انتقال ارز، ریسک همکاری بانک‌های خارجی، فشار بر تسویه‌های رسمی و کاهش دسترسی به ابزارهای متعارف مالی، موجب شده تجارت خارجی ایران در بسیاری از موارد به مسیرهای جایگزین و غیررسمی متکی شود. این مسیرها اگرچه در شرایط فشار می‌توانند نقش اضطراری ایفا کنند اما برای رابطه‌ای با حجم بالا و نیازمند تداوم، راه‌حل پایدار نیستند. همچنین بخوانید: چرا کشورهای عربی برای توقف جنگ به سراغ چین رفتند؟ تداوم اتکا به سازوکارهای [ ]