آقای رئیسجمهور؛
در روزهایی که اقتصاد کشور بیش از همیشه به شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی نیاز دارد، اتفاقاتی در حوزه نفت، پتروشیمی و صندوق توسعه ملی رخ میدهد که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
ماجرای هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس حالا دیگر یک تغییر مدیریتی ساده نیست. در حالی که موضوع تغییر مدیریت این هلدینگ مطرح شد و حتی صلاحیت حرفهای گزینه پیشنهادی جدید، حسن عباسزاده، از سوی سازمان بورس تأیید شد، خبرها از ورود دفتر رئیسجمهور و توقف تغییرات مدیریتی حکایت دارد. محمد شریعتمداری نیز در نامهای به سازمان بورس، به ابلاغیه دفتر رئیسجمهور استناد کرده و خواستار توقف اقدامات مرتبط با تغییر مدیریت شده است.
اینجا یک سؤال جدی برای افکار عمومی ایجاد میشود: اگر تغییر مدیریت ضرورتی نداشته، چرا اساساً فرآیند تغییر آغاز شد؟ و اگر تغییر مدیریت ضروری بوده، چرا در میانه راه با ورود دفتر رئیسجمهور متوقف شده است؟
سؤال مهمتر زمانی شکل میگیرد که این ماجرا را کنار وضعیت صندوق توسعه ملی بگذاریم. بر اساس اظهارات رسمی، میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی بسیار بزرگ که مستقیماً با منابع متعلق به مردم و سرمایه بیننسلی کشور ارتباط دارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که مدیران صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته باشند و از آنها انتظار برود با جدیت، بدهیها را پیگیری کنند. اما اگر مدیری که مسئولیت پیگیری وصول مطالبات را بر عهده دارد، ناگهان و بدون توضیح شفاف تغییر کند، پرسشهای بیشتری ایجاد خواهد شد.
البته باید منصف بود؛ صرف همزمانی دو اتفاق، به معنای وجود رابطه میان آنها نیست. همچنین نمیتوان بدون سند ادعا کرد که تغییر یک مدیر به دلیل پیگیری مطالبات ۱۷ میلیارد دلاری انجام شده است. این موضوع نیازمند اسناد و توضیح رسمی است.
اما دقیقاً همینجاست که نقش دولت و شخص رئیسجمهور اهمیت پیدا میکند.
آقای رئیسجمهور، مردم حق دارند بدانند معیار دولت برای تغییر مدیران چیست؟ آیا عملکرد مدیریتی ملاک است؟ آیا تخصص و کارآمدی ملاک است؟ آیا پیگیری حقوق عمومی و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی امتیاز محسوب میشود یا به عاملی برای کنار گذاشتن مدیر تبدیل میشود؟
از سوی دیگر، اگر یک مدیر باید تغییر کند، چه کسی و بر اساس چه شاخصهایی تصمیم گرفته است که او کنار گذاشته شود؟ و اگر مدیری باید بماند، چرا باید فرآیند قانونی تغییر او متوقف شود؟
مسئله امروز فقط ماندن یا رفتن محمد شریعتمداری نیست. مسئله بزرگتر، اعتماد عمومی به سازوکار تصمیمگیری در اقتصاد کشور است.
هلدینگ خلیج فارس یکی از مهمترین مجموعههای اقتصادی کشور است و تصمیمهای مدیریتی آن آثار گستردهای بر صنعت پتروشیمی، بازار سرمایه، سهامداران و اقتصاد ایران دارد. به همین دلیل، طبیعی است که هرگونه تغییر یا توقف تغییرات در این مجموعه نیازمند توضیح شفاف باشد.
همین مطالبه درباره صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منابع عمومی و مطالبات معوق است، هیچ مدیری نباید به دلیل انجام وظیفه قانونی خود تحت فشار قرار گیرد و هیچ مدیری نیز نباید صرفاً به دلیل ارتباطات و حمایتهای سیاسی در جایگاه خود باقی بماند.
آقای رئیسجمهور؛ مردم یک سؤال ساده دارند: معیار چیست؟
اگر شریعتمداری باید بماند، دلایل ماندنش را به مردم بگویید.
اگر مدیر دیگری باید برکنار شود، دلایل برکناری او را نیز شفاف اعلام کنید.
اگر اختلافی میان وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و نهاد ریاستجمهوری وجود دارد، مردم حق دارند بدانند اختلاف بر سر چیست.
و اگر پای منافع عمومی در میان است، انتظار جامعه این است که هیچ فرد، مدیر، وزارتخانه یا مجموعهای فراتر از قانون قرار نگیرد.
در اقتصاد ایران، آنچه بیش از هر چیز نیازمند حفاظت است، نه صندلی مدیران؛ بلکه اعتماد مردم به سلامت تصمیمگیری است.
آقای رئیسجمهور؛
واقعاً چه خبر است که مردم از آن بیخبرند؟
لطفا شفاف و روشن پاسخ دهید؛ چون مردم حق دارند بدانند در پشت درهای بسته اقتصاد نفت و پتروشیمی چه تصمیمهایی گرفته میشود. قیمت دینار عراق امروز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵
