در اقتصاد تورمزده و فرسایشی ایران، تعیین سالانه حقوق و دستمزد به یکی از کانونهای اصلی تنشهای ساختاری تبدیل شده است. سیاستگذار هر ساله تلاش میکند با دستکاریهای درصدی، کاهش مفرط قدرت خرید اقشار مزدبگیر را جبران کند؛ اما خروجی این تصمیمات بهدلیل فقدان نگاه جامع نظام جبران خدمت، به یک ناترازی فاحش و کاریکاتوری مضحک از «عدالت مزدی» منتهی شده است. شورای عالی کار هرساله تحت فشار سندیکاها و رسانهها و با تمسک به کلیدواژه «دفاع از معیشت کارگران حداقلبگیر»، مصوباتی را ابلاغ میکند که میانگین افزایش دستمزد مشمولان قانون کار را به حدود ۵۰ درصد میرساند. این در حالی است که حقوق کارمندان دولت در لوایح بودجه سالانه با سرکوب مالی مواجه شده و افزایش آن در محدوده ۲۰ درصد قفل میشود.
دفاع از افزایش ۵۰ درصدی و حتی بیشتر برای کارگری که پایه حقوق ناچیز دارد، امری کاملاً منطقی و اخلاقی است؛ اما فاجعه و خلأ قانونی دقیقاً از جایی آغاز میشود که این افزایش درصدی سنگین، بدون تفکیک دهکهای درآمدی و بدون اعمال سقف به سایر سطوح مزدی تسری پیدا میکند. پارادوکس سازمانهای دولتی: وقتی حقوق آبدارچی از مهندس و کارشناس سبقت میگیرد! یکی از ملموسترین و تلخترین مصادیق این شکاف، در درون خود دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی رخ داده است. در یک اداره دولتی، یک کارشناس ارشد یا متخصص با مدرک تحصیلی عالی و مسئولیتهای حساس اجرایی، تحت نظام قانون مدیریت خدمات کشوری سالانه مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق میشود؛ اما نیروهای خدماتی همان مجموعه که اغلب در قالب قراردادهای کارگری یا پیمانکاری فعالیت میکنند، با جهشهای سالانه ۵۰ درصدی مواجه میشوند.
نتیجه این شده است که پس از چند سال تکرار این چرخه، حقوق ماهانه یک نیروی خدماتی در برخی ادارات و شرکتهای دولتی، از دریافتی کارشناس متخصص، حسابرس و مهندس باسابقه همان سازمان فراتر رفته است! پیامدهای این مصداق عینی، فراتر از یک نابرابری ساده است: …
