از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا فولاد، این انتقاد مطرح است که حقوق مصرفکننده و منافع صنایع کوچکتر و خصوصی در سیاستگذاریها به اندازه کافی دیده نشده است. در ماههای اخیر نیز جنگ، محدودیتهای وارداتی و تشدید مشکلات تامین کالا، فشار تازهای بر صنعت وارد کرده و همزمان اختلاف میان برخی حلقههای زنجیره فولاد، بار دیگر نحوه مداخله وزارت صمت در روابط میان صنایع بالادستی و پاییندستی را زیر ذرهبین برده است.
وزارت صمت وظیفه ذاتی دارد که کالاهای مورد نیاز صنعت و مردم را در زمان مناسب، با کمترین قیمت ممکن و بیشترین کیفیت تامین کند
اسماعیل تمام یار، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران، با اشاره به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجارتنیوز گفت: وزارت صمت، بهویژه پس از ادغام حوزه تجارت، وظیفه ذاتی دارد که کالاهای مورد نیاز صنعت و مردم را در زمان مناسب، با کمترین قیمت ممکن و بیشترین کیفیت تامین کند.
وی افزود: اگر عملکرد بلندمدت وزارت صمت در حوزه کالاهای عمومی بررسی شود، در برخی موارد سیاستهای حمایتی نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه زمینهساز شکلگیری یا تشدید انحصار در بازار شده است. طی سالهای گذشته حمایتهایی از برخی صنایع انجام شده که در نهایت مصرفکننده از نتیجه آن رضایت ندارد
او با اشاره به نمونههایی از صنایع خودرو، لوازم خانگی و فولاد گفت: طی سالهای گذشته حمایتهایی از برخی صنایع انجام شده که در نهایت مصرفکننده از نتیجه آن رضایت ندارد و امروز بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به قیمت و کیفیت کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی محصولات صنعتی انتقاد دارد. حمایت از تولید بدون توجه به حقوق مصرفکننده انجام میشود
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران ادامه داد: اشکال اصلی این نوع سیاستگذاری، نگاه حمایتیای است که در آن حقوق عامه و حقوق مصرفکننده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
این فعال صنعتی افزود: در بلندمدت، وزارت صمت در مواردی از ابزارهای خود بیشتر در جهت حمایت از شرکتهای بزرگ و شبهدولتی استفاده کرده و همین موضوع باعث شده حقوق مصرفکننده در سیاستهای صنعتی تحت تاثیر قرار گیرد.
به گفته وی، حمایت از تولید زمانی میتواند موثر باشد که همزمان با حفظ توان تولیدکننده، رقابت، کیفیت، قیمت مناسب و حقوق مصرفکننده نیز مورد توجه قرار گیرد. برخی برآوردهای وزارت صمت درباره میزان محدودیتهای ناشی از تحریم و انسداد مسیرهای دریایی با واقعیت فاصله داشته است / میزان تامین کالاهای مورد نیاز به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با اشاره به عملکرد ماههای اخیر وزارت صمت گفت: یکی از مهمترین چالشهای کشور در ماههای گذشته، جنگ و شرایط پس از آن بوده است؛ وضعیتی که بر تامین کالا و واردات نیز اثر گذاشته است.
این فعال صنعتی افزود: برخی برآوردها درباره میزان محدودیتهای ناشی از تحریم و انسداد مسیرهای دریایی با واقعیت فاصله داشته است. در مقطعی گفته میشد امکان پوشش حدود ۳۰ درصد واردات وجود دارد، اما بر اساس آماری که در اختیار ما قرار گرفت، میزان تامین کالاهای مورد نیاز به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است.
وی هشدار داد: تداوم این وضعیت، در کنار فشار تحریمهای خارجی، میتواند کشور را با مشکلات جدیتری در زمینه تامین کالا مواجه کند و شکاف موجود را عمیقتر سازد. سیاستهای وزارت صمت موجب اختلاف بین صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد شده است / وزارتخانه عملا در کنار بخش بالادستی قرار گرفت
این فعال صنعتی در ادامه با اشاره به شرایط صنعت فولاد گفت: در ماههای اخیر نیز همان الگوی حمایتی از صنایع بالادستی در برخی تصمیمها مشاهده شده است.
وی با اشاره به اختلاف ایجادشده میان برخی صنایع پاییندستی و بالادستی افزود: در این مناقشه، از نگاه ما وزارتخانه عملا در کنار بخش بالادستی قرار گرفت و قراردادهایی که بهصورت رسمی و قانونی در بورس کالا منعقد شده بود، با تغییر و تعدیل مواجه شد؛ موضوعی که به ایجاد چالش میان دو بخش صنعت منجر شد.
او گفت: این تجربه برای صنایع پاییندستی این تصور را ایجاد کرده که وزارت صمت در سیاستگذاریهای خود وزن بیشتری برای صنایع بالادستی قائل است و منافع حلقههای پاییندستی به اندازه کافی دیده نمیشود. برخی صنایع بزرگ از جمله خودرو، مس، پتروشیمی و فولاد در دورههای مختلف از حمایتهای گستردهتری برخوردار بودهاند / سیاری از صنایع تکمیلی و پاییندستی که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، چنین سطحی از حمایت را تجربه نکردهاند
وی افزود: برخی صنایع بزرگ از جمله خودرو، مس، پتروشیمی و فولاد در دورههای مختلف از حمایتهای گستردهتری برخوردار بودهاند، در حالی که بسیاری از صنایع تکمیلی و پاییندستی که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، چنین سطحی از حمایت را تجربه نکردهاند.
این فعال صنعتی با انتقاد از این وضعیت گفت: فعالان صنایع پاییندستی باید احساس کنند وزارت صمت، وزارتخانه همه بخشهای صنعت است، نه اینکه برخی صنایع همواره در دایره حمایت باشند و گروهی دیگر خود را در حاشیه سیاستگذاری ببینند.
وی افزود: تداوم چنین رویکردی میتواند احساس تبعیض میان حلقههای مختلف صنعت را تقویت کند و اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذار را کاهش دهد.
