این در حالی است که پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رأیی در حمایت از مصوبه شورایرقابت صادر کرده بود. با این حال، نتیجه نهایی رسیدگی به ابطال این مقررات انجامید. مصوبه ۴۷۳ چه میگفت؟
مصوبه ۴۷۳ با هدف حمایت از متقاضیان خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید، سازوکاری را برای مبلغی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد پرداخت میکرد در نظر گرفته بود.
بر این اساس، بخش پرداختشده از بهای خودرو نباید به دلیل تورم و افزایش قیمتهای بعدی مشمول تعدیل میشد. به بیان سادهتر، بخشی از مبلغ خودرو از همان زمان عقد قرارداد برای خریدار تثبیت میشد و افزایش قیمت خودرو در ادامه قرارداد نمیتوانست این بخش از پرداخت را تحتتأثیر قرار دهد.
با کنار رفتن این مقررات، این محدودیت دیگر به شکل سابق وجود ندارد و نحوه تعیین مبلغ نهایی میتواند بیش از گذشته به مفاد قرارداد و شرایط فروش هر شرکت وابسته باشد. افزایش ریسک برای خریداران
مهمترین اثر این تغییر برای متقاضیان، کاهش اطمینان نسبت به مبلغی است که در زمان تحویل خودرو باید پرداخت شود. در قراردادهایی که قیمت نهایی قطعی نیست، فاصله زمانی میان ثبتنام تا تحویل اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا افزایش قیمت خودرو در این بازه میتواند مبلغ قابل پرداخت در زمان تحویل را افزایش دهد.
از سوی دیگر، قراردادهای بلندمدت پیشفروش در شرایط تورمی میتوانند برای مصرفکننده ریسک بیشتری نسبت به خرید خودرو با قیمت قطعی داشته باشند.
سخنگوی شورایرقابت همچنین با اشاره به ابطال مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده است که پس از این تصمیم، استناد مستقیم به مقررات مصوبه ابطالشده برای اعتراض به نحوه اجرای آن امکانپذیر نخواهد بود.
با این حال، این موضوع به معنای از بین رفتن تمام حقوق قراردادی خریداران نیست. اختلافات احتمالی همچنان میتواند بر اساس مفاد قرارداد، شرایط مندرج در بخشنامه فروش، مقررات مربوط به حقوق مصرفکنندگان و سایر قوانین قابل استناد بررسی شود.
بنابراین، مبنای رسیدگی به اختلافات احتمالی تغییر کرده است و خریداران باید بیش از گذشته به متن قرارداد و تعهدات درجشده در آن توجه کنند. تغییر رفتار متقاضیان در طرحهای پیشفروش
ابطال مصوبه ۴۷۳ میتواند رفتار متقاضیان در طرحهای پیشفروش را نیز تحتتأثیر قرار دهد. افزایش احتمال پرداخت مابهالتفاوت در زمان تحویل ممکن است بخشی از مشتریان را بهسمت طرحهایی با قیمت قطعی سوق دهد و جذابیت قراردادهایی را که قیمت نهایی آنها به نرخ زمان تحویل وابسته است، کاهش دهد.
از سوی دیگر، خودروسازان میتوانند این تغییر را از منظر اقتصادی مثبت ارزیابی کنند؛ زیرا افزایش هزینههای تولید، تغییر قیمت نهادهها و نوسان بازار دیگر به همان شکل سابق قراردادهای فروش را تحتفشار قرار نمیدهد.
با این حال، برای خریدار، مسئله اصلی همچنان میزان ریسکی است که در فاصله ثبتنام تا تحویل خودرو برعهده میگیرد. هرچه این فاصله طولانیتر و سازوکار تعیین قیمت نهایی مبهمتر باشد، احتمال ایجاد اختلاف بر سر مبلغ نهایی نیز بیشتر خواهد شد.
در نتیجه، پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، بررسی دقیق شرایط قیمتگذاری، زمان تحویل، نحوه محاسبه مابهالتفاوت و شرایط انصراف باید به یکی از مهمترین مراحل تصمیمگیری متقاضیان خودرو در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید تبدیل شود.
