سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را انجام داد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به مصوبه وارد کرد.
وی افزود: نخستین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام اداری بود. موضوع برابری فرصتها و جذب نیروی انسانی از طریق آزمونهای استخدامی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته بود و مجمع با استناد به بند یک سیاستهای کلی نظام اداری، نسبت به آن ایراد وارد کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت نیز مطرح بود. زمانی که تعداد نیروهای دولت افزایش پیدا میکند، عملاً با سیاست چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت مغایرت پیدا میکند؛ در حالی که یکی از سیاستهای اصلی، صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر چابکسازی ساختار، متناسبسازی و حذف هزینههای زائد است.
سلمانی با اشاره به موضوع بار مالی اجرای طرح گفت: در جلساتی که برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این طرح را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برآورد کرده بود. شاید هزینه مستقیم نیروی انسانی چندان بالا نباشد، اما هزینههای جانبی از جمله تجهیزات، امکانات و ماشینآلات مورد نیاز برای انجام فعالیت این نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات دستگاههای اجرایی بر عهده همین نیروهای شرکتی است و این موضوع از دغدغههای جدی مطرحشده در جلسات بود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت به صورت مستقیم با این نیروها قرارداد منعقد کند، اما در بررسیهای انجامشده مشخص شد که موانع و محدودیتهای قانونی برای این کار وجود دارد. …
