با وجود این، در سالهای اخیر تمایل دولتها و بانکهای مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار افزایش یافته است. استفاده از تحریمهای مالی، سیاستهای تجاری تقابلی دولت آمریکا و نگرانی درباره استقلال فدرالرزرو از جمله عواملی هستند که اعتماد برخی کشورها به نظام مالی تحت سلطه واشنگتن را تضعیف کردهاند.
حجم بدهی دولت فدرال آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به حدود ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. چنین سطحی از بدهی میتواند در بلندمدت به افزایش تورم، رشد هزینههای بهره و کاهش ارزش پول منجر شود. در همین حال، سیاستهای تجاری دونالد ترامپ حتی متحدان نزدیک آمریکا را نیز به بازنگری در روابط اقتصادی خود با این کشور واداشته است. حملات رئیسجمهور آمریکا به استقلال فدرالرزرو و تضعیف سازوکارهای نظارتی و موازنه قدرت نیز از دیگر عواملی هستند که اعتماد سرمایهگذاران خارجی به نهادهای آمریکایی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
برخی شاخصها نیز از کاهش نسبی جایگاه دلار حکایت دارند. سهم این ارز از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۷ درصد کاهش یافته است. همچنین بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش پیدا کرده و نرخ اوراق دهساله در ماه اکتبر به ۵.۳ درصد رسیده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب میشود.
بااینحال، بررسی سایر شاخصها نشان میدهد دلار همچنان فاصله زیادی با رقبای خود دارد. حدود ۶۰ درصد تراکنشهای فرامرزی خارج از منطقه یورو با دلار انجام میشود و این سهم در سالهای اخیر افزایش یافته است. در مقابل، سهم یورو از این مبادلات حدود ۱۳ درصد و سهم یوآن کمتر از ۳ درصد است. دلار همچنین همچنان ارز غالب در معاملات بازار ارز و انتشار اوراق بدهی بینالمللی محسوب میشود. …


دانلود از کافه بازار










































































































































