قانون برنامه هفتم پیشرفت که برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده در آستانه یکی از مهم‌ترین تغییرات خود قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه از آماده شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون خبر داده و اعلام کرده که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع، پیشنهاد تمدید دوساله مهلت اجرای برخی احکام برنامه و اولویت‌بندی تکالیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره اعلام کرد جمع‌بندی‌های مربوط به اصلاح قانون انجام شده و قرار است پس از هماهنگی دولت و مجلس، پیش‌نویس وارد مراحل نهایی شود. به گفته وی دولت به دنبال اصلاح کامل برنامه نیست، بلکه قصد دارد اجرای برخی احکام را متناسب با شرایط اقتصادی کشور اولویت‌بندی کند. او همچنین از پیشنهاد واگذاری اختیار اولویت‌بندی احکام ضروری برنامه به دولت خبر داده است؛ موضوعی که در صورت تبدیل‌شدن به قانون می‌تواند نحوه اجرای تکالیف و زمان‌بندی آنها را تغییر دهد.
با این حال پیشنهاد اصلاح برنامه هنوز به معنای تغییر قانون نیست. تا زمان تصویب لایحه در هیات وزیران، رسیدگی مجلس و طی مراحل قانونی اهداف و مهلت‌های تعیین‌شده در برنامه هفتم همچنان معتبر هستند. همچنین تاکنون فهرست رسمی و نهایی احکامی که قرار است مشمول تمدید دوساله شوند، منتشر نشده است.
فاصله اهداف اقتصادی با منابع در دسترس همچنین بخوانید: بازخوانی هشدار شدیداللحن سازمان برنامه درباره حذف ارز ترجیحی
اهمیت اصلاح برنامه هفتم زمانی روشن می‌شود که اهداف کمی آن با ظرفیت واقعی تأمین مالی اقتصاد مقایسه شود. بر اساس ماده دوم قانون برنامه، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده و مقرر است ۲.۸ واحد درصد از این رشد از محل افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزان انتظار داشته‌اند ۳۵ درصد رشد هدف‌گذاری‌شده اقتصاد بدون اتکای مستقیم به افزایش حجم نهاده‌های تولید و از مسیر بهره‌وری حاصل شود. همچنین بخوانید: ارزیابی یک‌ساله اجرای احکام اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم …
دانلود از کافه بازار
