در سالهای اخیر توسعه زیرساختهای تشخیصی و درمانی در کشور در دستور کار دولتها بوده، اما منابع لازم به موقع تامین و تخصیص نیافته است. نکته دیگر این است که توسعه این زیرساختها عمدتا در حوزه درمان بوده و معمولا دولتها توجه چندانی به حوزه پیشگیری و البته مدیریت هزینههای درمانی نداشتهاند. وضعیتی که نه تنها مردم را گرفتار کرده، بلکه ارائه دهندگان خدمات را هم ناراضی کرده است.
منابع سلامت به اندازه توسعه زیرساخت تامین نشده، هزینههای دارو و درمان روز به روز در حال افزایش است، منابع بیمهها برای پوشش هزینهها تامین نشده و تخصیص داده نمیشود، داروخانهها مطالباتی از سال گذشته دارند و روز به روز بر حجم مطالبات افزوده میشود.
چاره این وضعیت، چیزی جز این نیست که علاوه بر تامین و تخصیص منابع سلامت، هزینهها نیز با روشهای روز دنیا، مدیریت و کنترل شود. مطالبات داروخانهها روز به روز بیشتر میشود
وقتی منابع سازمانهای بیمهگر پایه سلامت به موقع تامین نمیشود، حاصل آن چیزی جز بدهی به مراکز ارائه دهنده خدمت، از جمله داروخانهها نخواهد بود. این در حالیست که دو سازمان بیمهگر پایه اصلی کشور، از سال ۱۴۰۴ به داروخانهها بدهی دارند. در واقع حاصل عدم تامین منابع و در عین حال، افزایش قیمت دارو بدون در نظر گرفتن منابع لازم، منجر به شکلگیری بدهی بیمهها به داروخانهها شده است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در همین رابطه گفت: مراکز درمانی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی مطالبه دارند که بخشی از این به دارو مربوط میشود و این نقدینگی باید تامین شود تا کارخانههای تولیدی بتوانند تولید را انجام بدهند. پیگیری این موضوع هستیم و به توافقهایی رسیدیم. سازمان تامین اجتماعی از آذر ماه سال گذشته به مراکز درمانی بدهکار است. …
